انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قراراً، قيل إنه مسرّب صادر عن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الأسد، يقضي بعدم توقيف أهالي محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وقال مراسل “حلب اليوم”، اليوم الأربعاء، إن الآراء تناقضت حول القرار، بين من رآه فخاً من قبل سلطة الأسد، وبين من اعتبره تشريع لحالة الفلتان الأمني الموجودة في المحافظة، برعاية الأجهزة الأمنية، فيما اعتبر آخرون أنه خطوة نحو تكريس التقسيم.
وفي تصريح خاص لـ “حلب اليوم”، رأى رئيس تحرير شبكة “الراصد” المحلية، “سليمان فخر”، أن القرار “جاء بعد سلسلة من توقيف أشخاص خارج السويداء، واحتجاز الأهالي للضباط المجندين وقطع الطرقات”.
وأضاف “فخر”: سلطة الأسد لم تجد آلية للتعامل مع هذه المشكلة، فقرّرت أن لا تحتجز المطلوبين”.
وتابع: “يمكن النظر للقرار على أنه إمعان بالسياسة الاستنسابية التي تفرض نوع من التقسيم على أرض الواقع، وهذا التقسيم يخدم سلطة الأسد”.
أما الناشطة “سميحة عوام”، قالت لـ “حلب اليوم”: “برأيي أن هكذا تعميم يحمل عدّة أوجه خصوصاً في ظل تشتت السياق حالياً، حيث من الممكن أن يكون مثل هكذا قرار مجرد تمثيلية، لإيقاع الأشخاص أو من الممكن أن يكون أداة جديدة للإخفاء القسري في دمشق، أو أي محافظة أخرى، ومن دون دليل أن الأجهزة الأمنية وراء هذا الاخفاء بذريعة التعميم الذي أصدرته”.
وأردفت بالقول: “من وجهة نظر أخرى من الممكن أن تكون حالة قطع الطريق العام بين دمشق والسويداء من قبل العصابات وخطف الضباط شكّلت قلقاً لروسيا وإيران، وخصوصاً أنه من الوارد أن تطال حالات الخطف عناصرهم، لكن المتأكدة منه أن سلطة الأسد لا تشعر بالقلق لأن العصابات بدون شك تحت تبعيتها الأمنية”.
و تفاعل أبناء السويداء مع القرار بوصفه “سياسات تمييزية تؤدي إلى زيادة الشرخ بين السوريين”، وفق ما نشره ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
