وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وقوع ما لا يقل عن 197 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، خلال شهر تموز المنصرم، شملت أطفالاً ونساءً، مما يؤكد مجدداً أن البلاد ليست مناسبة لعودة اللاجئين.
وذكرت الشبكة في تقرير نشرته اليوم اﻷربعاء، أن من بين تلك الحالات 11 طفلاً و3 سيدات، مشيرةً إلى استهداف المدنيين الذين انتقدوا وتحدثوا عن تدهور الواقع الخدمي والاقتصادي والفساد في مناطق سيطرة اﻷسد.
وأكد التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر سلطة اﻷسد قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وجاء في التقرير أنَّ قوات اﻷسد لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم “المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي”؛ الأمر الذي “يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل”، وأنه لا أهمية لنصوص الدستور والقانون.
وأكدت الشبكة أن المناطق الخاضعة لسيطرة اﻷسد لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، حيث “لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن”.
واستمرت سلطة اﻷسد في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.
كما أشار التقرير إلى عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي في محافظات اللاذقية وطرطوس ودمشق، استهدفت عدداً من المدنيين والإعلاميين على خلفية انتقادهم للفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة اﻷسد.
وتم توجيه تهم عامة للموقوفين مُرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، والذي تعتقل سلطة اﻷسد بموجبه المواطنين والعاملين في مؤسساتها على خلفية انتقادهم الفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرتها.
كما سجلت الشبكة عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين لم تستثنِ الأطفال والنساء منهم، في محافظات ريف دمشق ودمشق وحمص وحماة، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش، “اعتقد التقرير أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية، ومن بينهم مواطنون تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية”.
ووقعت أيضاً عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية – اللبنانية للعبور إلى الجانب اللبناني بطريقة غير رسمية، وذلك جراء تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية في مناطق إقامتهم الخاضعة لسيطرة قوات اﻷسد، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص.
وجرت أيضاً عمليات اعتقال عشوائية قام بها عناصر قوى الأمن العسكري على خلفية نشوب احتجاجات مناهضة للعروض العسكرية التي تقوم بها المليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينتي العشارة والقورية شرق محافظة دير الزور.
كما أكد التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في تموز، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم “الدولة”، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد التقرير عمليات احتجاز استهدفت عشرات من المدنيين وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش بهدف التجنيد القسري.
