أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن عمّان شدّدت على ضرورة تسريع الجهود على أساس افتراضات معقولة لحل الأوضاع في سوريا، وذلك بعد تقليص مساعدات اللاجئين، الذي يُشكّل السوريون معظمهم.
وبحسب تقرير لصحيفة “الرأي” الأردنية، اليوم الأحد، فإن الدعم الدولي للاجئين سجّل انخفاضاً لافتاً، إذ وصل هذا العام إلى 6%، فيما كان العام الماضي 33% مقارنة مع 70% عام 2016.
واعتبرت الصحيفة أن انخفاض الدعم الدولي للاجئين في الأردن، جاء “مغايراً” للتعهدات الأخيرة في مؤتمر “بروكسل7” .
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة “نماء للاستشارات الاستراتيجية” الأردنية، “فارس بريزات”، قال إن الحكومة الأردنية تكبدّت نحو 60% من “أعباء اللجوء السوري” في عام 2012.
وأضاف أن “ثلثي أعباء اللاجئين السوريين وقع على كاهل موازنة الأردن وعلى كاهل المواطنين الأردنيين، نتيجة لأخذ حصتهم على مختلف التحديات”، على حد قوله.
وتابع: “الجزء الأكبر من المخصصات التي كانت متاحة للتعامل مع قضية اللاجئين السوريين سواء كان في الأردن أو في لبنان أو غيرها، حُولت لصالح اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا ومناطق أخرى”.
وشدّد “بريزات” على مطلب وزارة الخارجية الأردنية من الأمم المتحدة لتمكين اللاجئين من العودة إلى بلادهم، مشيراً إلى أن بلاده لم ولن يلجأ يوماً للضغط على اللاجئين لإعادتهم إلى بلادهم، بالرغم من شح المواد.
ووفق “بريزات”، فإن هناك ضغوطاً تُمارس من قبل المنظمات الدولية تتمثل بتخفيض قيمة الدعم المخصص للاجئين السوريين، معتبراً أن ذلك “سيلقى العبء الأكبر على الموازنة التي تُعاني في الأصل من عجز يُقدّر بـ 10%”.
والخميس الفائت، أعلن وزير الخارجية البريطاني “جيمس كليفرلي”، عن تقديم بلاده 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 38.6 مليون دولار) لدعم اللاجئين في الأردن.
وكان برنامج الأغذية العالمي “WFP” التابع للأمم المتحدة قد أعلن في وقتٍ سابق من تموز الحالي، عن تقليص قيمة المساعدات الشهرية لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق في الأردن، البالغ عددهم 119 ألف لاجئ.
