انتقدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان، حول تأثير العقوبات المفروضة على سلطة اﻷسد، في الوضع المعيشي السوري، ومطالبتها برفعها أو تخفيفها.
وقالت الشبكة في بيان اليوم السبت إن العقوبات فرضت على سلطة اﻷسد بسبب جرائمه ضد الإنسانية والتي ما زالت مستمرةً منذ أكثر من 12 عاماً، والتي تمّ تجاهلها في التقرير.
وذكر البيان تحت عنوان “تقرير دوهان يتغافل عن مسؤولية سلطة اﻷسد في فرض العقوبات عليه” أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للتدابير المتخذة من جانب واحد على التمتع بحقوق الإنسان؛ أشارت إلى أنَّ “التدابير الانفرادية التي فُرضت على الجمهورية العربية السورية ورعاياها وكياناتها دون إذنٍ من مجلس الأمن تمنع إعادة بناء البلد وإعادة إعماره اللذين تشتد الحاجة إليهما، فضلاً عن إعادة بناء حياة الشعب السوري”.
وكانت دوهان قد أصدرت في 3/ تموز/ 2023 تقريراً عن زيارتها إلى سوريا، التي امتدت بين 30/ تشرين الأول و10/ تشرين الثاني/ 2022، وهي أستاذة في القانون الدولي في جامعة حكومية بدولة بيلاروسيا، واستلمت مهامها كمقررة خاصة معنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان في 25/ آذار/ 2020.
ولفتت الشبكة السورية إلى مغالطات حملها التقرير في القانون الدولي، وفي السياق السوري، لثلاثة أسباب رئيسة، “أولها أنه ليس من الضروري أن تأخذ دولة الإذن من مجلس الأمن لفرض عقوبات على دولة أخرى، فالعقوبات المفروضة في سوريا ليست عقوبات أممية، ولا اختصاص لمجلس الأمن في فرضها أو إيقافها”.
كما أغفلت دوهان في تقريرها مسؤولية سلطة اﻷسد في فرض العقوبات عليها، والتي جاءت بسبب الانتهاكات التي مارستها، وبلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكثير منها ما زال مستمراً، مثل إخفاء 95696 مواطناً سورياً بينهم 2316 طفلاً، و5734 امرأة، ومثل عمليات التعذيب الوحشي التي لم تتوقف بحق المعتقلين والمختفين قسرياً، إضافةً إلى نهب ممتلكات المعارضين السياسيين، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة وثقتها تقارير لجنة التحقيق الدولية الأممية، وفقاً للبيان.
وتجاهل تقرير دوهان – والكلام للشبكة – تأثير الممارسات أحادية الجانب التي قام بها حلفاء اﻷسد إيران وروسيا من إجباره على توقيع اتفاقيات لنهب ثروات الشعب السوري مقابل الدعم بالمليشيات والسلاح، وقيامهم بنهب العديد من المناطق والأراضي في سوريا، إلى غير ذلك من الممارسات الأحادية ذات التأثير الكبير على الاقتصاد والشعب السوري.
وأكد البيان إلى أن العقوبات وحدها لا تكفي في الضغط على اﻷسد، والدليل على ذلك استمراره طيلة اثنتي عشر عاماً وحتى الآن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، و”لا بدَّ من أن تترافق العقوبات الاقتصادية مع أشكال أخرى من العقوبات بما فيها العسكرية، وكذلك مع إرادة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي”.
ودعت الشبكة دوهان إلى مطالبة سلطة اﻷسد بوقف كافة أشكال الانتهاكات بما فيها التعذيب والإخفاء القسري، ورد الممتلكات والأراضي المنهوبة إلى أصحابها، وتعويض كافة الضحايا، و”هي الطريقة الوحيدة لرفع العقوبات”.
