رفعت عائلات موظفي إغاثة وجنود أمريكيين قُتلوا أو أصيبوا على يد “تنظيم الدولة” و”جبهة النصرة” دعوة قضائية، ضد شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت، وذلك بسبب مدفوعات قدمّتها للتنظيم والجبهة.

وبحسب تقرير لوكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، فإن الادعاء قال في الشكوى المقدّمة لمحكمة المقاطعة الشرقية في نيويورك، إن “لافارج” دفعت قرابة 6 ملايين دولار لـ “تنظيم الدولة” و”جبهة النصرة” في سوريا.

ووفق الادعاء، فإن مدفوعات المتهمين ساعدت في “الهجمات الإرهابية” التي استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم.

وتضم الدعوى، التي يسعى المدعون فيها إلى الحصول على تعويضات، رئيس الشركة السابق “برونو لافون” ومديرين تنفيذيين آخرين إلى جانب شركة “لافارج”.

وجاء في وثيقة المحكمة: “بقبولها إقرار لافارج بالذنب العام الماضي، وجدت المحكمة أن جريمة (الشركة) أثرت على ضحايا الأعمال الإرهابية”.

وأضافت: “كما إن لافارج مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإنها مسؤولة مدنياً بموجب نفس القانون على ضحايا مؤامرة إجرامية تورطت بها”.

ولفت نص الوثيقة إلى أن “دعم لافارج لتنظيم الدولة وجبهة النصرة كان عميقاً، فقد قامت بتشغيل مصنع إسمنت مربح في شمال سوريا، وقررت أن رشوة الإرهابيين في سوريا هي أفضل طريقة لحماية أرباحها من المصنع”.

وفي نيسان الماضي، اتهم المدير التنفيذي السابق لشركة “لافارج” للإسمنت، “برونو لافونت”، الاستخبارات الفرنسية باختراق فرع الشركة في سوريا، خلال فترة وجود “تنظيم الدولة” بالقرب من مقرها في ريف حلب، وتشجيع اﻷنشطة التي كانت تقوم بها الشركة.

وكان التحقيق القضائي قد بدأ منذ عام 2017 في باريس، حيث اتُهمت “لافارج” بالتواطؤ في “جرائم ضد الإنسانية”، بعد ورود معلومات عن دفع فرعها السوري “لافارج سيمنت”، مبلغاً يتراوح بين 5.2 ملايين و11 مليون دولار، لجماعات مسلحة من بينها “تنظيم الدولة”، بين عامي 2013 و2014، من أجل الحفاظ على عمل المصنع.