نفت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، بشكل قاطع تقريرا إعلاميا أفاد بأنها تستعد لإعادة 34 امرأة وطفلاً من مواطنيها المحتجزين في مخيم “روج” شمال شرق سوريا، في قضية تثير جدلاً سياسياً حاداً في البلاد، حيث رفضت استقبالهم في وقت سابق.
وأكد وزير الشؤون الداخلية توني بيرك لشبكة التلفزيون الأسترالي عدم صحة صحة تقرير نشرته صحيفة “صنداي تيليجراف” زعم أن الاستعدادات الرسمية جارية لإعادة المجموعة.
وقال بيرك: “يدعي ذلك التقرير أننا نقوم بعملية ترحيل (إعادة إلى الوطن). ونحن لا نفعل ذلك”، مضيفاً أن الادعاءات بعقد اجتماعات مع الولايات الأسترالية للترتيب للإعادة “لم يحدث.
وشدد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي (زعيم حزب العمال) على موقفه السابق بأن حكومته “لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا”.
خلفية القضية
وكانت 34 امرأة وطفلاً (من 11 عائلة) قد أُفرج عنهم الاثنين الماضي من مخيم “روج” الخاضع لسيطرة “قسد”، لكنهم أعيدوا إليه بعد ساعات بسبب “مشاكل فنية وإجرائية” وفق ما صرحت به الحكومة السورية.
ومن المتوقع أن تحاول المجموعة مجدداً التوجه إلى دمشق تمهيداً لعودتها المحتملة، لكن أستراليا ترفض ذلك.
ويُصنف تنظيم الدولة كمنظمة إرهابية في أستراليا، ويعاقب على الانتماء إليه بالسجن حتى 25 عاماً، كما تملك الحكومة صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا ثبت انتماؤهم للتنظيم.
وتمثل قضية عودة مواطنين مرتبطين بالتنظيم قضية سياسية حساسة في أستراليا، خاصة مع صعود اليمين حيث تشهد البلاد ارتفاعاً في شعبية حزب “أمة واحدة” اليميني المناهض للهجرة بقيادة بولين هانسون، الذي يستغل الملف للهجوم على الحكومة.
