تستمر معاناة أهالي مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي والقرى التابعة لها الراغبين بتسجيل أبنائهم ضمن القيد المدني وسجلّ النفوس، بعد أن أقدمت حكومة سلطة الأسد على سحب مركز القيد من المدينة، والعمل على نقله إلى المركز الرئيسي بالقرب من مدخل مدينة حمص الشمالي.
وأفاد مراسل “حلب اليوم” في حمص بأنّ حكومة نظام الأسد، أوقفت عمل سجل القيد المدني في مدينة تلبيسة أواخر شهر أذار الماضي، على خلفية اقتحام مجموعة من تجار المخدرات المسلّحين، مبنى ناحية تلبيسة الذي يوجد داخله مركز (القيد المدني) ومن ثم العمل على إتلاف بعض الوثائق، قبل تمكنهم من السيطرة لساعات قليلة على مركز الشرطة ومفرزة الأمن السياسي.
ونقل مراسلنا عن مصدر محلي من أبناء مدينة تلبيسة قوله: إن عملية سحب مركز النفوس، ليست إلا عملية انتقام من أهالي المنطقة بشكل عام، وأهالي مدينة تلبيسة بشكل خاص، لا سيما أنها مثّلت المحرك الأبرز للحراك الشعبي (الثوري) إلى جانب مدن الرستن والحولة.
ولفت المصدر إلى أن أهالي المدينة طالبوا اللواء حسام لوقا رئيس شعبة المخابرات العامة بدمشق، أثناء الاجتماع الذي عقد معهم بإعادة مركز السجل المدني إلى المدينة، لتسهيل عمليات توثيق الولادات والوفيات واستخراج الوثائق الرسمية بشكل سلس من قبل الأهالي الراغبين بذلك، إلا أن اللواء حسام أكد وجود تعليمات، تنص على عدم تفعيل المركز إلا في حال تم العمل على إعادة الأسلحة التي تمت سرقتها من قبل “عصابات المخدرات”، أثناء سيطرتهم على مركز الناحية قبل ثلاثة أشهر.
من جهته أكّد الحاج حسن جمعة، من أهالي قرية المكرمية التابعة إدارياً لمدينة تلبيسة عزوف عشرات الأشخاص عن مراجعة مركز القيد المدني، الواقع على تخوم حاجز فرع المخابرات الجوية، تخوفاً من عمليات الاعتقال العشوائية التي طالت شريحة كبيرة منهم خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ما تعاني منه قرى وبلدات ريف حمص الشمالي من حرمان بالخدمات، أتاح الفرصة أمام معقبي المعاملات المقربين من أصحاب القرار الفاسدين ضمن الدوائر الحكومية، والذين باتوا يستغلون مخاوف الأهالي وعدم جرأتهم على التوجه إلى مدينة حمص، بهدف استخراج وثائق رسمية، ليقوموا بابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تصل إلى نحو 500 ألف ليرة، مقابل دفتر العائلة و150 ألف ليرة، لاستخراج البطاقة الشخصية، و50 ألف ليرة لاستخراج بيان وضع عائلي.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة سلطة الأسد أقدمت أيضاً على إغلاق مكتب النافذة الواحدة في مدينة تلبيسة، بعد أيام قليلة على سحب مركز القيد المدني، بحجة عدم وجود أي ضمانات من قبل الأهالي، تضمن بموجبها عدم تعرّض المركز للسرقة والسطو، الأمر الذي زاد معاناة الأهالي الذين شكّلوا الحلقة الأضعف، ما بين انتقام سلطة الأسد من المناطق التي ثارت ضده، وبين مجموعات اللصوص وتجار المخدرات، الذين يعملون بالتنسيق مع أفرع المخابرات التابعة لنظام الأسد الحاكم.
