أكّد مركز “جسور للدراسات”، أمس الاثنين، أن الظروف المؤدية للهجرة من سوريا ما زالت مستمرة، في ظل غياب أي أفق لحل الملف السوري بشكل عادل يضمن مصالح الجميع.
وبحسب تقرير المركز الذي حمّل عنوان “أسباب وتداعيات الهجرة غير الشرعية”، فإن انسداد أفق الهجرة الشرعية في سوريا، أو تضييقه بشكل كبير، يُعتبر أكبر أبرز الدوافع لبحث السوريين عن أبواب غير شرعية.
وأشار التقرير إلى أن البيئات الصعبة التي يعيش بها اللاجئ السوري في دول الجوار كما في حالة لبنان وتركيا، تُساهم بعملية الهجرة غير الشرعية، حيث تصبح الموازنة بين وضع مأساوي دائم، وظروف هجرة غير شرعية مأساوية ومؤقتة.
ومنذ عام 2011، شهدت سوريا 3 موجات هجرة رئيسية بلغت ذروتها الأولى عام 2012، والذروة الثانية عام 2015، والذروة الثالثة عام 2021، وخلال تلك السنوات غادر البلاد نحو 7 ملايين لاجئ، إضافة لوجود عدد مماثل من النازحين داخلياً، وفقاً للمركز ذاته.
وفي العاشر من تموز الحالي، دعا أكاديمي ألماني يُدعى “موريتس شولاريك”، حكومة بلاده إلى السعي للانفتاح في ملف جذب المهاجرين، وذلك لمواجهة نقص العمال.
ونقلت صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية عن رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي في ألمانيا، “شورلايك”، أن “أكبر عيب تنافسي ليس ضرائب الشركات، بل التركيبة السكانية ونقص العمال المهرة، نحن بحاجة إلى مليون مهاجر”.
