تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً، دعا فيه سلطة الأسد إلى الالتزام بمسؤوليتها تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ضمن مناطق سيطرتها.
وجاء قرار المجلس ضمن فعاليات الدورة الـ 53 للمجلس في جنيف، أمس الخميس، حيث دعا سلطة الأسد لحماية اللاجئين والنازحين العائدين من انتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدة في خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين.
وشدّد القرار على وجوب أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي تشترطها سلطة الأسد، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين، على أن تراعي المساواة وخصوصاً تجاه النساء.
وحث القرار جميع الأطراف في سوريا على إطلاق سراح الأشخاص المختفين قسراً، وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.
كما دعا جميع الأطراف أيضاً للتعامل بصورة أكثر فعالية مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء سوريا.
وانتقد القرار القيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني في سوريا، مطالباً كافة الأطراف باحترام حقوق الإنسان للجميع بما فيها الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي وحق التعبير والتجمع السلمي والتنقل.
وسبق أن أكّدت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية في تقريرٍ لها لعام 2023، أن سوريا جاءت بين 210 دول في الحقوق والحريات، مشيرةً إلى أن هذا الترتيب بسبب حكم سلطة الأسد وقمعها للسوريين.
