عادت الشائعات حول نية سلطة الأسد استصدار بطاقات شخصية دون رقم الخانة إلى الواجهة من جديد، وربط دائرة النفوس بالدائرة المركزية في دمشق، وسط مخاوف الناشطين من الإقدام لمثل هذه الخطوة.
وتحدثت المحامية المقيمة في دمشق، “رايا.س” لـ “حلب اليوم”، اليوم الأربعاء، عن الآثار بعيدة المدى لمثل هكذا قرار، وتأثيره على ملف اللاجئين السوريين.
وأبدت المحامية استغرابها من إحداث هكذا إجراء، أو قانون جديد يُلغي رقم الخانة على البطاقات الشخصية، وربط دائرة النفوس بالدائرة المركزية في دمشق.
وأضافت: ” باعتقادي هكذا قوانين وإجراءات ليست روتينية أو اعتيادية إو حتى لتسهيل المعاملات الإدارية، بل إنما أرى أن مثل هذه الإجراءات لها بعد سياسي واضح وخطير جداً”.
ونوّهت المحامية إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه سلطة الأسد بتجنيس الروس والإيرانيين، فإن هذه الخطوة تمكن في التغيير الديموغرافي الذي لطالما عملت عليه سلطة الأسد منذ سنوات.
الآثار بعيد المدى
وحول الآثار بعيدة المدى لمثل هكذا قرار، أوضحت المحامية، “لا أعتقد أننا بعد عدّة أعوام سوف نميز بين السوري ابن محافظة حلب أو درعا المنحدر من القرية الفلانية ومن العائلية الفلانية وبين الروسي و الإيراني المجنس، والذي يمتلك نفس البطاقة الشخصية بنفس المعلومات. إن طمس هويات وأصول الشعب السوري إحدى أكبر الجرائم التي يتم ارتكابها بحقنا”.
وأضافت حول تأثير القرار على اللاجئين: “كل من هُجّر من منزله وفق القرارات والقوانين الجديدة لم يعد هناك ما يثبت ملكيته للمنازل أو الأراضي، سواء كان نازحاً في الداخل السوري أو لاجئاً في أوروبا، وهذه أيضاً إحدى أهداف استحداث القرار الجديد”.
وتابعت: “لأنه وبشكل قانوني لم يعد هناك ما يثبت لا الملكية ولا الأصول، خصوصاً وأن الجهاز الأمني قد اخترق القانون منذ زمن، حيث وإن كان هناك من يملك أوراق تثبت ملكيته للأراضي والبيوت، فإنه إن كان مطلوب أمنياً يستحيل عليه إثبات ذلك وبالتالي تراكم هكذا قرارات وتطبيقها سوف تكون كارثة قانونية وجريمة وانتهاك جديد يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات للشعب السوري”.
وفي سياق ملف اللاجئين، قال رئيس تحرير شبكة “الراصد” المحلية، “سليمان فخر” لـ “حلب اليوم”، إن “الإشاعة هذه ليست جديدة، وقد سمعنا مثلها منذ 10 سنوات، بالعموم النظام غير مستغرب منه أي شيء، وهو لا يتعامل مع الشعب بوصفه أحد مكونات الدولة، بل بوصفه أحد أوراق التفاوض على السلطة، لذلك لا أعتقد أن أي تصرف به سيكون مرتبط بمواثيق أو توازنات، أو تنازلات، بل بمعادلة ما يخدم مصلحته أولاً”.
واستطرد بالقول: “مع ذلك من الناحية النظرية الموضوع مستبعد كورقة متعلقة باللاجئين وممكن إذا ما انتهى ليصبح شبيه بجوازات السفر، موضوع غير مرتبط باللجوء بل مرتبط بدفع رسوم على استخراج الهوية الجديدة تكون بالدولار بالنسبة للمقيمين في الخارج، وبالتالي جني مئات ملايين الدولارات”.
يُذكر أن سلطة الأسد عملت على ربط استصدار الوثائق الرسمية بالأجهزة الأمنية في مناطق سيطرتها، وذلك من خلال ربط أي معاملة حكومية بالموافقات الأمنية، الأمر الذي أدى لتعطيل الحقوق المدنية للكثير من السوريين بالداخل.
