كشفت وسائل إعلام موالية، أمس الأحد، أن حكومة سلطة الأسد تُخطط لمنح إدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لشركة خاصة، وذلك بنسبة 49%.
وقالت صحيفة “البعث” الموالية نقلاً عن مصادر في وزارة النقل – لم تكشف عن هويتها – التي وصفت هذه الخطوة بـ “قطار التشاركية”، معتبرةً أنه “تهج حكومي يعول عليه الكثير خلال المرحلة القادمة، في إشارة إلى الشراكة مع القطاع الخاص”.
وذكرت المصادر أن، “النوايا والخطط التي يتم نقاشها وبحثها في الاجتماعات المنعقدة بهذا الشأن، تفيد بأن ثمة ضرورات حيوية لهذه الشراكة بسبب الظروف الخانقة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني في سوريا، وبناء عليه يأتي هذا المشروع لتعزيز حركة المطار العريق”.
وبحسب المصادر، فإن الشركة الخاصة ستتحمل المسؤوليات التي يتيحها القطاع للعمل في الطيران المدني كتنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سوريا.
كما تتحمل أيضاً الخدمات الأرضية، مثل تأمين البنى اللازمة من معدات وشاحنات ورافعات وعربات أرضية تخدم حركة القدوم والمغادرة وتأمين الصيانة والتأهيل، وفق المصادر.
وحول العمال، أكّدت المصادر أن حقوق العمال محفوظة، لافتةً إلى عدم وجود أي بند يسمح للشركة الخاصة فصل العمال أو طردهم أو الاستعاضة عنهم.
وأضافت: “على العكس فإن هناك تطمينات تقول بأن تعويضات وحوافز ومشجعات العمل لدى فريق المطار الحالي ستزيد وتتضاعف”.
وتأتي هذه الخطوة، في ظل تعرض مطار دمشق الدولي لضربات جوية إسرائيلية بين الفينة والأخرى، تستهدف مستودعات أسلحة وذخيرة تابعة لقوات سلطة الأسد والميليشيات الإيرانية، إضافة إلى مواقع عسكرية أخرى في دمشق وبعض المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد.
