يطرح مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار يدعو لإنشاء آلية قضائية خاصة بسوريا عن طريق الأمم المتحدة لتجاوز “الفيتو” الروسي.
وبحسب عضو “المجلس السوري – الأمريكي”، “محمد غانم”، الذي نشر نص البيان الصادر عن “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” على حسابه في موقع “تويتر“، فإن المشروع يسعى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة سلطة الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
ويدعو المشروع الرئيس الأمريكي إلى توجيه السفيرة الأمريكية للأمم المتحدة لاستخدام “صوت وتصويت ونفوذ الولايات المتحدة للدعوة الفورية لإنشاء آلية دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”.
ويُشير مشروع القرار إلى توافر كم كبير من المعلومات تثبت ضلوع حكومة سلطة الأسد بقيادة “بشار الأسد” بانتهاك عدد كبير من الاتفاقات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا، كاتفاقية جنيف، منذ عام 2011.
كما ينوّه مشروع القرار إلى أن إقامة محاكم خاصة من هذا النوع عبر الأمم المتحدة قد جرى بنجاح في حالات مشابهة للحالة السورية كيوغسلافيا ورواندا وسيراليون.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أيام من شكوى قدمتها هولندا وكندا ضد سلطة الأسد أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي”، منذ عام 2011، وطالبتا المحكمة بإلزام اﻷسد بوقف أعمال التعذيب فوراً.
