نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريراً، أمس الأحد، سلط من خلاله الضوء على حياة اللاجئين السوريين في لبنان، مشيراً إلى أنه يعيشون حياة محفوفة بالمخاطر، بعد الحملة الأخيرة التي شنتها السلطات اللبنانية ضدهم.
ونقل الموقع عن لاجئ سوري يُدعى، “غسان” يعيش في لبنان، حيث كان هو وشقيقه المدعو “عايد” (40 عاماً) قد فروا من سوريا عام 2012، وتم تسجيلهم كلاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلاد.
ورغم ذلك، قام الجيش اللبناني في 26 نيسان الماضي، بترحيل “عايد” قسراً من مخيم في البقاع الغربي وسلّمه إلى قوات سلطة الأسد، التي جندته في الخدمة العسكرية رغماً عنه.
وأضاف “غسان” أنه في يوم ترحيل أخيه إلى سوريا، تحدث مع زوجة “عايد” التي أبلغته أن الأخير وضع في أحد الأولية التابعة لـ “الفرقة الرابعة” بالقرب من الحدود اللبنانية، حيث طلب ضابط في قوات سلطة الأسد منها 200 دولار لمساعدة “عايد” على الهروب.
وتابع “غسان”: “عندما أخبرتني زوجة عايد بذلك، أقنعتها بأن الضباط يكذب، حيث تم القبض على والد زوجتي في عام 2013، وطلبت سلطة الأسد نقوداً مقابل الإفراج عنه، ودفعت عائلة زوجتي أكثر من 1000 دولار، لكنهم لم يطلقوا سراحه، لنكتشف لاحقاً أنه توفي في سجن صيدنايا”.
ترحيل السوريين
في الأشهر القليلة الماضية، كثف لبنان من حملاته التي تستهدف اللاجئين السوريين، وتُشير التقديرات إلى أن لبنان يستضيف حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، منهم حوالي 805000 مسجل رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حسب الموقع.
لكن على الرغم من وعود الحكومة اللبنانية بإعادة اللاجئين السوريين الذين دخلوا بشكل غير قانوني فقط، تُظهر الأدلة الموثقة أن عمليات الترحيل تشمل كلاً من اللاجئين المسجلين وغير المسجلين، تبعاً لـ “ميدل إيست آي”.
الموقع نقل عن عامل إنساني – فضّل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتصريح – أنه تم اعتقال 2137 شخصاً على الأقل من خلال المداهمات الأخيرة وعند نقاط التفتيش، إضافة إلى 1473 عملية ترحيل من لبنان إلى مناطق سيطرة سلطة الأسد في الأشهر القليلة الماضية.
وكشف المصدر أيضاً، أنه على الرغم من أن الأمن العام اللبناني يجب أن يُنفذ العمليات، إلا أن القوات المسلحة اللبنانية هي التي تُديرها.
عمليات الترحيل تمت دون إشراف قضائي
المدير التنفيذي للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، “فاضل فقيه”، أوضح في تصريحات للموقع البريطاني، أن الجيش اللبناني اعتقل ورحّل اللاجئين إلى سوريا دون إشراف قضائي من خلال عملية أجريت بشكل غير رسمي.
وأضاف: “من منظور قانوني، لا نرى لبنان يطبق اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها، والترحيل يمكن أن ينتهك المادة الثالثة من الاتفاقية”.
ومنذ نيسان الماضي، شنت السلطات اللبنانية حملة ترحيل قسري للاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة سلطة الأسد، إذ سجّلت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 سورياً في لبنان، بينهم 86 سيدة و104 أطفال واعتقال 87 شخصاً معظمهم قامت مفرزة “الأمن العسكري” باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية.
