طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، السلطات اللبنانية بعدم ترحيل الضابط المنشق “صالح نمر السمر” قسراً إلى مناطق سيطرة سلطة الأسد، معللةً ذلك بأنه يشكّل خطراً على حياته.
وبحسب البيان، فإن قوات الأمن اللبنانية اعتقلت الرائد المنشق “صالح نمر السمر” بتاريخ 19 نيسان 2023، أثناء قيامه بتجديد وثائق إقامته الرسمية من أمن عام اللبوة في محافظة الهرمل قضاء بعلبك، ثم اقتادته إلى الأمن العام في محافظة بيروت، وهو قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت دون وجود مبرر قانوني لاحتجازه.
وأضاف البيان، أنه لم يصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف من القضاء اللبناني، وبعد اعتقاله تمت مصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع عائلته أو زيارته، في حين أخبرت عائلته الشبكة الحقوقية أنها حصلت على معلومات عن وجود نية لدى السلطات اللبنانية بإعادته قسرياً إلى مناطق سلطة الأسد.
وأوضح البيان، أن عملية احتجازه وقعت بالتزامن مع قيام الحكومة اللبنانية بحملات اعتقال واسعة، استهدفت فيها اللاجئين السوريين منذ مطلع نيسان الماضي، وترحيلهم قسرياً إلى مناطق سلطة الأسد.
ولفت البيان إلى أن “السمر”، ضابط برتبة رائد منشق عن قوات سلطة الأسد، وهو من أبناء مدينة القصير بريف حمص، من مواليد عام 1978، متزوج ولديه خمسة أطفال، وبعد انشقاقه انتقل إلى لبنان مطلع عام 2013، وعمل في محل بقالة طوال مدة إقامته في لبنان حتى لحظة احتجازه، وهو معيل لأفراد أسرته وقد تضررت أسرته اقتصادياً ونفسياً من عملية احتجازه التعسفية.
وسجّلت “الشبكة السورية” إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان 2023 حتى حزيران الحالي، بينهم 86 سيدة و104 أطفال، واعتقال 87 شخصاً معظمهم قامت مفرزة “الأمن العسكري” التابعة لسلطة الأسد باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية.
وفي ختام البيان، حمّلت الشبكة الحقوقية الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد سلطة الأسد، إلى جانب مسؤولية الأخيرة المباشرة عن هذه الانتهاكات.
