تعتزم الحكومة اللبنانية فرض تحصيل فواتير الكهرباء على مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين، فيما تجري عملية تركيب للعدادات.
وقال وزير الطاقة والمياه وليد فياض، في اجتماع عُقد أمس الاثنين، خصيصاً لبحث ملف الكهرباء في المخيمات الفلسطينية وأماكن تجمع اللاجئين السوريين، إنه “ليس مطلوباً من اللبنانيين أن يغطوا كلفة استهلاك السوريين والفلسطينيين، وعلى كل طرف أن يغطي كلفة استهلاكه”.
وترأس الاجتماع رئيس حكومة تصريف اﻷعمال نجيب ميقاتي، في السرايا، بمشاركة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران رزا، ومديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروتي كلاوس، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
وقال “فياض” خلال الاجتماع: “يجب دفع ثمن الكهرباء لأن لها كلفة هي كلفة الإنتاج والتوزيع والصيانة والرواتب، ويجب تغطيتها من خلال تعرفة الكهرباء”، وفقاً لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأكد الوزير أن الاجتماع عُقد بناء على طلب الحكومة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بشؤون النازحين السوريين والأمم المتحدة واللاجئين الفلسطينيين والأونروا، لـ”معالجة موضوع دفع فواتير استهلاك السوريين والفلسطينيين للكهرباء”.
ولم يوضح المصدر موقف المنظمات والجهات المعنية بمخيمات السوريين والفلسطينيين، وما إذا كانت ستتولى دفع فواتير الكهرباء، كما لم يصدر أي تعليق منها حتى لحظة تحرير الخبر.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تشكيل لجنتين فنيتين، الأولى “تعنى بموضوع مخيمات السوريين لدفع المستحقات المتوجبة عليهم”، والثانية “تعنى بموضوع اللاجئين الفلسطينيين”.
وبحسب الوكالة اللبنانية فقد أتمت مؤسسة كهرباء لبنان وضع نحو 900 عداد في تلك المخيمات، وفي اجتماع مقرر اليوم لمؤسسة كهرباء لبنان سيتم بحث موضوع المخيمات
وقال “فياض”: “على اللبنانيين أن يعرفوا أنه ليس مطلوباً منهم تغطية كلفة استهلاك اللاجئين”، مضيفاً أن الأمم المتحدة والأونروا “أبديا استعدادا لمعالجة هذا الموضوع والسعي لإيجاد الحلول”، دون تحديد ما إذا كانا سيتكفلان بدفع الفواتير.
وأشار إلى أن “كهرباء لبنان كانت على شفير الانهيار” قبل “استردادها ووضعها على المسار الصحيح للاستقامة المالية والإدارية”، فيما لم ينف أو يؤكد إمكانية قطع المؤسسة الكهرباء عن المخيمات في حال التخلف عن الدفع.
