بدأ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف اﻷعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، بإعداد ورقة عمل سيحملها إلى مؤتمر بروكسل للمانحين، والذي يُعقد يومي 13 و14 حزيران الجاري، حيث سيُمثل لبنان هناك.
يأتي ذلك فيما يُحضّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجلسة خاصة في مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، من أجل بحث موضوع اللاجئين السوريين، إلى جانب التحقيقات الفرنسية بملف حاكم مصرف لبنان، وفقاً لما نقلته جريدة “الشرق الأوسط”، عن “مصادر مقربة من ميقاتي”.
ومن المقرر عقد الجلسة غداً الثلاثاء، حيث سيُطلع بو حبيب الوزراء على تفاصيل ورقة العمل التي سيأخذها معه إلى بروكسل، وقال رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة، إن تلك الورقة “ستنطلق من خطة الحكومة للعودة التي تتضمن التعاون بضبط الحدود وتأمين الداتا للأجهزة الرسمية اللبنانية لتصنيف النازحين وحث المجتمع الدولي على زيادة المساعدات للبنان”.
وأضاف “علامة”وهو الذي يتولى التنسيق مع بو حبيب، أنه “يجب الاستفادة من الزخم العربي وعودة سلطة اﻷسد إلى جامعة الدول العربية”، معتبراً أن “العمل الجديّ على الملف متواصل من قبل الجهات الرسمية المعنية، سواء من قبلنا أو من قبل الأمن العام وغيره من الأجهزة والوزارات، وإن كانت هناك قوى سياسية تتعامل بالملف بشعبوية”.
لكن العودة “لا تحصل بكبسة زر” – يضيف رئيس اللجنة – إذ “يفترض تهيئة الأرضية للعودة وبخاصة أبسط مقومات العيش في سوريا من بنى تحتية ومياه ومستوصفات ومدارس”، فيما اعتبر أن قانون قيصر هو العائق، مطالباً بتدفق المساعدات لإعادة الإعمار.
وبحسب ادعاءات الأمن العام اللبناني؛ يُقدر العدد الإجمالي للاجئين السوريين الموجودين بلبنان بحوالي مليونين، أي 35% من سكان البلاد، منهم 804326 فقط مسجلون لدى مفوضية اللاجئين منذ عام 2015.
وكانت دائرة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أكدت منذ أيام أن مؤتمر بروكسل سيشدد على رفض التطبيع مع اﻷسد، والحرص على عدم استفادته من المساعدات، كما دعت الدول العرية لمراجعة سياساتها تجاهه.
وستحمل النسخة السابعة من المؤتمر عنوان “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”؛ حيث سيشهد اليوم الأول حواراً بين “قادة المجتمع المدني من داخل سوريا والمنطقة والخارج، حول الصعوبات التي تواجه الشعب السوري”، فيما سيجري في اليوم الثاني اجتماع على المستوى الوزاري للمانحين والمستفيدين.
