أثار قرار وزارة التربية في حكومة سلطة الأسد، انتقادات عدّة بين الموالين، ما دفعهم لمهاجمة القرار واعتبروه مخالفاً “لقانون نظام العاملين الأساسي في الدولة”.
وزارة التربية في حكومة سلطة الأسد، أعلنت قبل 3 أيام، عدم قبول طلبات الاستقالة لجميع الفئات، وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية إلا وفق شروط محددة.
وتضمنت الشروط، أن يتقدم الموظف بطلب استقالة لمن لديه خدمة 30 سنة فما فوق، أو أن يكون الموظف ممنوحاً إجازة خاصة بلا أجر لمدة سنتين متتاليتين، أو أن يكون العامل لديه وضع صحي معين يمنعه من القيام بمهامه، وذلك بعد إحضار الوثائق اللازمة لذلك وعرضه على مديرية الصحة المدرسية.
كما تضمنت شروط قرار قديم الاستقالة أيضاً، حالات لم الشمل والالتحاق الزوج بعد إرفاق الوثائق اللازمة.
موقع “سناك سوري” الموالي نقل عن المحامي “عارف الشعال”، أمس السبت، قوله إن القرار فيه تعطيل للفقرة “ب” من المادة “133” في “قانون نظام العاملين الأساسي بالدولة”، والتي تنص على أنه يجب البت بالاستقالات إما بالقبول أو الرفض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وأضاف “الشعال”: هناك إشارات استفهام حول صلاحية مدير التنمية الإدارية، بإصدار مثل هكذا فرمانات”.
وأفادت الناشطة الموالية “فريال جحجاح”، بأن عدم البت بقبول الاستقالة خلال 60 يوماً المنصوص عليها بـ “القانون”، يُعتبر “موافقة ضمنية يأخذ بها القضاء تسقط الملاحقة القضائية وتحفظ الحقوق التقاعدية للموظف المستقيل”، على حد وصفها.
الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة “تشرين” التابعة لحكومة سلطة الأسد، “إيهاب علي”، هاجم قرار وزارة التربية، وقال إن “هذا القرار فقد خالف حق الموظف بتقديم الاستقالة، حيث أنه وجّه بعدم قبول طلبات الاستقالة أو عدم رفعها. ما يحرم من حق الموظف في الاستقالة رغم صلاحية الإدارة برفضها. لكن قيام الإدارة بمنع الموظف من تقديم الطلب أصلاً فهذا يخالف حقاً من حقوق العامل في النظام الوظيفي”، وفق الموقع الموالي ذاته.
وتابع “علي” قائلاً: “عندما تقول الإدارة في القرار يمنع تقديم الاستقالة أو لا ترفع طلبات الاستقالة إلى الجهات المركزية فهناك عيب قاني من هذه الناحية، لكن قانونياً يحق للجهات الإدارية تنظيم الاستقالة أو كيفية منح الاستقالات”.
والخميس الماضي، برر مديرية التنمية الإدارية في وزارة التربية بحكومة سلطة الأسد، “سامر الخطيب”، الخميس الفائت، تعميم الوزارة بنقص الكوادر، وكثرة طلبات الاستقالة في هذه الفترة، مضيفاً أن الاستقالة حق للعامل وقبولها حق للإدارة، ما اضطر الوزارة لوضع ضوابط للأمر، وهو إجراء مؤقت، ومجرد اكتمال النقص قد يتم تعديل بنوده، على حد قوله.
ولفت “الخطيب”، في تصريحات لإذاعة “ميلودي إف إم” الموالية، إلى وجود احتياج للموظفين بغالبية الاختصاصات، ومن أبرز الاختصاصات التي تعاني نقص المدرسين مواد العلوم، رياضيات، فيزياء، كيمياء، واللغات الأجنبية.
