كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، أمس الخميس، عن تقديم 516 عاملاً في مؤسسات تابعة لحكومة النظام استقالتهم في مدينة اللاذقية غربي سوريا، بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تشهدها مناطق سيطرة النظام.
ونقلت صحيفة “تشرين” الموالية عن رئيس اتحاد عمال اللاذقية، “منعم عثمان”، التابع لحكومة النظام قوله، إنه من بين الذين تقدموا بطلبات استقالة في محافظة اللاذقية، 149 طلباً في المؤسسة العامة للتبغ، و320 في شركات الغزل، و58 في الزراعة، و21 في قطاع البلديات، و27 في مديرية الموارد المائية، و31 طلب استقالة في مديرية الصحة.
وأشار “عثمان” إلى أن تلك الطلبات تم تقديمها منذ مطلع العام الجاري 2022 وحتى شهر أيلول الحالي، موضحاً أن الطلبات تعود لعمال تتراوح سنوات الخدمة لديهم بين 20 إلى 25 عاماً، حيث لم يوافق عليها بسبب حاجة الجهة العامة لخدمات العمال الموجودين لديها.
وجاء ذلك مع دخول حكومة النظام بحالة من العجز والشلل التام، وسط انهيار اقتصادي في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية والمحروقات وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى ركود الأسواق، بسبب انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، أوضحت صحيفة “الوطن” الموالية أن الأسواق تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وخاصةً “المواد التي يضطر الناس لشرائها من خارج منظومة الدعم من أسواق التجزئة”.
ونقلت عن “أكثر من مصدر في دول الجوار” أن الأسعار في تلك الأسواق أقل منها في الأسواق المحلية بمناطق سيطرة النظام، حيث “لوحظ انخفاض سعر الدجاج في كل من لبنان والأردن والعراق مقارنةً بأسعاره في سوريا، وتراوح سعر الكيلو بين 16000 و20000 ليرة في سوريا، بينما تراوح بين 11000 ل. س و18000 في كل من لبنان والعراق والأردن”.
كما أشار التقرير إلى أن “الزيت النباتي أثرت الحرب الروسية الأوكرانية في أسعاره عالمياً، حيث يتراوح سعر الليتر الواحد من زيت دوار الشمس في سوريا بين 13000 و16000 ليرة، بينما أسعاره في كل من الأردن والعراق فهي بين 14000 و16000 ليرة، ليسجل لبنان أرخص ليتر زيت دوار الشمس بسعر 9000 ليرة”.
وأكدت الصحيفة وجود ارتفاع أيضاً في أسعار الغذائيات المحلية المتفرقة مثل البيض والحليب واللبن، فيما سجّلت الخضروات أسعاراً متقاربة مع مثيلاتها في لبنان “مع انخفاض السعر قليلاً لمصلحة لبنان، ومع العلم أن سوريا تقوم بتصدير البندورة”.
وبرّر مسؤولون حينها، فرق اﻷسعار بعدم كفاية اﻹنتاج لتغطية حاجة السوق، والاعتماد على الاستيراد فضلاً عن ارتفاع التكاليف.
