تواصل اﻷسعار ارتفاعها في مناطق سيطرة النظام بشكل مستمر، وسط ركود اقتصادي، وعجز عن تأمين الخدمات اﻷساسية من كهرباء ومحروقات، مع انخفاض كبير في مستويات الدخل، وفقاً لمصادر تابعة لنظام اﻷسد.
وأكدت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام في تقرير نشرته أمس الأربعاء أن الأسواق تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وخاصةً “المواد التي يضطر الناس لشرائها من خارج منظومة الدعم من أسواق التجزئة”.
ونقلت عن “أكثر من مصدر في دول الجوار” أن الأسعارها في تلك الأسواق أقل منها في الأسواق المحلية بمناطق سيطرة النظام، حيث “لوحظ انخفاض سعر الدجاج في كل من لبنان والأردن والعراق مقارنةً بأسعاره في سوريا، وتراوح سعر الكيلو بين 16000 و20000 ليرة في سوريا، بينما تراوح بين 11000 ل. س و18000 في كل من لبنان والعراق والأردن”.
كما أشار التقرير إلى “الزيت النباتي الذي أثرت الحرب الروسية الأوكرانية في أسعاره عالمياً، حيث يتراوح سعر الليتر الواحد من زيت دوار الشمس في سوريا بين 13000 و16000 ليرة، بينما أسعاره في كل من الأردن والعراق فهي بين 14000 و16000 ليرة، ليسجل لبنان أرخص ليتر زيت دوار الشمس بسعر 9000 ليرة”.
أما الأرز المصري “فيصل سعر الكيلو لـ7000 ليرة لبعض الماركات المحلية السورية، بينما يقف عند حاجز الـ4500 ليرة في جميع دول الجوار”.
وأكد التقرير وجود ارتفاع أيضاً في أسعار الغذائيات المحلية المتفرقة مثل البيض والحليب واللبن، فيما سجّلت الخضروات أسعاراً متقاربة مع مثيلاتها في لبنان “مع انخفاض السعر قليلاً لمصلحة لبنان، ومع العلم أن سوريا تقوم بتصدير البندورة”.
وبرّر مسؤولون فرق اﻷسعار بعدم كفاية اﻹنتاج لتغطية حاجة السوق، والاعتماد على الاستيراد فضلاً عن ارتفاع التكاليف.
وكانت إحدى لصفحات الموالية للنظام، قد أكدت في منشور رصدته “حلب اليوم” منتصف الشهر الماضي، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المواد هو انتشار حواجز الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام على الطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المدن في كثير من المناطق، حيث تفرض هي وأخواتها إتاوات على كافة أنواع البضائع التي يجري نقلها داخلياً، مما يرفع أسعارها حتى من غير استيراد.
وأكّدت تقارير لمواقع موالية للنظام أيضاً أن قرار رفع سعر المحروقات “غير المدروس” هو السبب وراء ارتفاع أسعار كافة السلع، مرجّحة تعطّل عجلة اﻹنتاج بشكل شبه كامل على المدى المنظور.
