أكدت مديرية التربية في حكومة النظام بمحافظة درعا جنوبي سوريا، أمس الاثنين، أنها تتلقى نحو 10 طلبات استقالة يومياً، وذلك بسبب قلة الرواتب التي يتقاضها الموظفين.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن موظفة في المديرية لم تُسمها – قولها، إن مديرية التربية ترفض جميع طلبات الاستقالة لعدم وجود بديل، مشيرةً إلى أن عدد طلبات الاستقالة فاق 200 طلب خلال تشرين الثاني الماضي.
وأضافت: “الراتب هزيل جداً، وبحساب بسيط فإنه يكاد يكفي أجور المواصلات فقط.. أقبض راتباً شهرياً وقدره 120 ألف ليرة سورية، في حين أن المواصلات تكلفني 85 ألف ليرة، أي ثلاثة أرباع الراتب، ولذا أصبحت الاستقالة ضرورية”.
من جانبه، أوضح أحد الموظفين في القطاع العام، أن الراتب الذي يبلغ نحو 27 دولاراً لا يكفي، وفي حال ترك الموظف عمله فإنه سيواجه عقوبة بالسجن والغرامة المالية، وفق قانون العقوبات لدى نظام الأسد، حسبما نقلت الصحيفة.
ونوه الموظف إلى أن الاستقالة باتت شبه مستحيلة، لأنها تحتاج إلى واسطات ورشى، تصل إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية للموافقة عليها.
كما حذّر مسؤول في نقابة عمال المالية والمصارف في تصريح للصحيفة، من “كارثة” بسبب الاستقالات والتسرب الوظيفي بالجملة، لأنهما سيؤديان لإفراغ الدوائر، وسط مقترحات برفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، لتغطية النقص الكبير في الموظفين.
وشهدت محافظة درعا خلال العام الجاري 2022، موجة استقالات غير مسبوقة، ما وضع القطاع العام في المحافظة أمام شبح الانهيار التام، وفقاً للصحيفة ذاتها.
