اشتكى أهالي محافظة درعا مؤخراً من ارتفاع أجور المشافي الخاصة، إلى حد لا يمكن أن يتحمله الكثير من الأهالي، وفقاً لما أفاد به مراسل”حلب اليوم”.
وقال مراسلنا إن ارتفاع الأجور جاء بالتزامن مع غياب الرقابة والملاحقة من قبل مؤسسات النظام على المشافي الخاصة.
وقال “فهد الزعبي” أحد سكان ريف درعا الشرقي، أنه أجرى عملاً جراحياً لوالده في أحد المشافي الخاصة في محافظة درعا، وكان قد تم الاتفاق أن تكاليفها لا تتجاوز الـ3 ملايين ليرة سورية، لكن بعد الانتهاء من العملية جاءت فاتورة المشفى 4 ملايين ونصف.
وأضاف “الزعبي” أنه راجع إدارة المشفى للإستفسار عن الأجور المرتفعة، إلا أنها تحدثت بأن والده كان بحاجة لبعض الأدوية أثناء خضعوه للعملية دون أن يتم الكشف عن الأدوية التي احتاجها خلال العملية.
وأشار “الزعبي” إلى أن إدارة المشفى هددت بعدم إخراج والده وطلب الشرطة في حال لم يتم دفع المبلغ المطلوب.
وأكد “الزعبي” على أنه ذهب إلى مديرية الصحة التابعة لحكومة النظام بهدف تقديم شكوى في المشفى إلى جانب الاستفسار عن أن كان العمل الجراحي الذي أقيم لوالده يحتاج إلى 3 ملايين ليرة سورية، لكن لم يلقى أي رد من المديرية بالرغم من أنه التقى بمدير الصحة.
وأوضح “الزعبي” أن رد مدير الصحة في محافظة درعا كان بأنه تم إخبارك بالمبلغ قبل العملية وأنت كنت راضٍ، وأن يحتاج المريض للأدوية أثناء إجراء العمل الجراحي هو من الأمور الطبيعية ويجب أن تتقبلها.
يذكر أن المشافي الخاصة في محافظة درعا تعمل على التنسيق مع الأطباء ليرفضوا إجراء العمليات الجراحية في المشافي العامة، مقابل تقاضي نسبة من أجور العمليات الجراحية دون أي تفكير في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأهالي في هذه الأيام، وفقاً لمراسلنا.
