قال مسؤول في حكومة سلطة الأسد، اليوم الاثنين، إن الراتب الذي يتقاضاه الموظف في مؤسسات حكومة سلطة الأسد لا يكفيه أجور مواصلات، في الوقت الذي تشهد فيه تلك المناطق تسرباً وظيفياً كبيراً.

وأفاد دكتور الاقتصاد “حسن حزوري” في تصريحات لصحيفة “الوطن” الموالية، بأن الراتب الذي تدفعه مؤسسات حكومة سلطة الأسد لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط.

وأشار “حزوري” إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن من دون أي تحسن بمستوى الرواتب والأجور يعني مزيداً من تدهور مؤسسات القطاع العام، والمزيد من خسارتها لكوادرها البشرية والفنية والمزيد من ضعف الأداء الحكومي وترهله.

معالجة الموضوع بالعقاب

وأوضح “حزوري” أن حكومة سلطة الأسد تلجأ في معالجة هذا الموضوع إلى التهديد والوعيد بالعقاب، وإلى التشدّد في قبول الاستقالات، مشيراً إلى أن العقاب يقضي بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة.

ولفت المسؤول في حكومة سلطة الأسد إلى أن أن معظم المتسربين من العمل هم من المهنيين وأصحاب الخبرات الفنية، وقسم آخر من غير المثبتين، أو من يعملون بعقود مؤقتة.

وأضاف: “يلجأ هؤلاء إلى تفضيل العمل لدى القطاع الخاص ، لأن الأخير يدفع رواتب وأجوراً لا تقل عن خمسة أضعاف القطاع الحكومي في حده الأدنى”.

واليوم الاثنين، قال رئيس “الاتحاد العام لنقابات العمال”، “جمال قادري” التابع لحكومة سلطة الأسد، إن الراتب لا يكفي أحياناً نفقات نقل وانتقال من مكان السكن إلى مكان العمل، ما يجعل الموظف يُفضل الحصول على إجازة بدل الالتحاق بالعمل.

وتشهد مؤسسات حكومة سلطة الأسد، آلاف طلبات الاستقالة من العمل الوظيفي من أجل البحث عن عمل آخر لدى القطاع الخاص أو من أجل الهجرة خارج البلاد، وفقاً لما أكده “قادري”.