يستمر تراجع سعر صرف الليرة السورية مسبباً إشكالات وأزمات إلى جانب ارتفاع أسعار البضائع، خاصةً المستورد منها، فيما تواصل سلطات اﻷسد محاولاتها ﻹلزام التجار بأسعار لا تتناسب مع الواقع.
وأمام هذه الظروف اضطر تجار وباعة في العاصمة السورية دمشق، للتوقف عن بيع السلع والمنتجات الغذائية، بسبب استمرار تهاوي سعر صرف الليرة، كما أن محال كثيرة أغلقت أبوابها خشية مخالفات وزارة التجارة الداخلية لعدم البيع.
ونقل موقع “العربي الجديد” عن “مصادر متطابقة” أن حركة السوق أصيبت بالشلل في مناطق عدة، مع رفع الأسعار من الباعة المستمرين بالعمل، حيث أن سعر كيلو السكر قفز من 7500 إلى 8500 ليرة، والأرز المصري من نحو 6200 إلى نحو 7000 آلاف ليرة، ووصل سعر كيلو البن إلى 120 ألف ليرة سورية.
وسجلت الليرة السورية أدنى سعر على الإطلاق، اليوم اﻹثنين حيث تجاوزت حاجز الـ 8700 مقابل الدولار الواحد، وسط مخاوف من زيادة التراجع والاتجاه نحو الذهب والدولار، بالرغم من قرارات سلطة اﻷسد التي تجرّم حيازة العملات الأجنبية والتعامل بها.
وقال التاجر “محمود مستو”، من حي “دمّر” بدمشق، للموقع، إن “الباعة يرفعون الأسعار لأنهم يشترون بأسعار جديدة، فالسلع المستوردة بالدولار ثابة السعر، لكن الليرة تتراجع، وطبيعي قياس الأسعار وفق العملة التي يجرى الاستيراد بها، فالسكر والأرز ومواد التنظيف بشكل خاص تأتي من الخارج”.
وحول ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً، يضيف التاجر السوري أن “جميع السلع والمنتجات ارتفع سعرها بأكثر من 30% خلال شهر”، مشيراً إلى أن “تراجع سعر الليرة خلال الأسبوع الأخير زاد من ارتفاع الأسعار، فوصل سعر كيلو لحم الخروف إلى 110 آلاف ليرة، والبندورة 4 آلاف ليرة، والباذنجان 4500 ليرة، وحتى الخضر الموسمية سجلت أسعارها أعلى مستوى، فالبازلاء مثلاً يباع الكيلو منها بنحو 7 آلاف ليرة اليوم بدمشق”.
وذكر “مستو” أن “إغلاقات المحال بدمشق ليست بداية لإضراب أو تمرد، لأن الشعب السوري تلقى ضربة قاسية جراء التخلي عنه دولياً، لكن الإغلاق لعدم البيع بأسعار النشرات السابقة، ما يسبب خسائر للتجار والباعة”.
يُذكر أن معظم السوريين في مناطق سيطرة النظام قاموا بحذف وجبة أو اثنتين من قائمتهم اليومية، وفقاً لمصادر محلية متقاطعة، وذلك منذ عدة سنوات، فيما تزداد معدلات الفقر بالارتفاع.
