كشف وزير الطرق والمدن الإيراني “مهرداد بزر داش” عن اتفاق مع سلطة الأسد يبيح لطهران الاستيلاء على أراضٍ سورية، بموجب القروض والديون المترتبة على خزينته منذ سنوات، فضلاً عن جملة من المرافق اﻷساسية.
وتغيب اﻹحصاءات والبيانات الرسمية التي تحدد قيمة الديون المترتبة على خزينة الدولة السورية لصالح كل من روسيا وإيران، فيما تؤكد مصادر موالية أن عجز سلطة اﻷسد عن تسديد ثمن المشتقات النفطية لطهران كان سبباً رئيسياً ﻷزمة الوقود التي يعاني منها منذ سنوات.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية فقد كشف “بزر داش” عن تشكيل “لجنة إيرانية – سورية” مشتركة مهمتها نقلة ملكية الأراضي بشكل رسمي، وذلك عقب لقائه ببشار الأسد في دمشق يوم اﻷربعاء الماضي.
وكان اﻷسد قد تحدّث عن توسّع فيما أسماه “المشاريع الاقتصادية المشتركة” مع إيران، ووصولها لمستويات غير مسبوقة، حيث زار العاصمة مؤخراً “أكبر وفد اقتصادي ﻹيران” بحسب وصف وكالة “تسنيم”.
وأكد الوزير اﻹيراني توسيع عمل الهيئة الاقتصادية لتشمل ثماني لجان تعمل على “التعاون” في تنمية وتطوير عدة قطاعات اقتصادية، وفي مقدمتها مجال العمران والعقارات.
وأوضح أن إحدى تلك اللجان المشكلة حديثاً هي لجنة “متابعة الديون والمستحقات”، والتي تتولى تنفيذ بنود اتفاقيات سابقة لاستملاك أراض البلاد مقابل الديون، مع إشارته إلى أن طهران “تقدر ظروف سوريا الحالية”، لكنه برّر ذلك بأن “القانون في إيران يُلزم الحكومة بتطبيق شروط الاتفاقيات” بحسب ادعاءه.
وتختص إحدى اللجان أيضاً بالمصارف والشؤون المالية والتأمين، ومهمتها “مناقشة التبادل أو التحويل المباشر للأموال بين البلدين لمواجهة العقوبات المفروضة على الجانبين”، فيما تختص لجنة أخرى بالشؤون الاستثمارية و”مناقشة المواضيع المتعلقة بالكهرباء والتركيز على الأولويات في الخط الإئتماني الإيراني”.
كما تمّ تشكيل لجنة ثالثة مهمتها متابعة ملف النفط، ودراسة مواضيع مختلفة كتصدير المواد البتروكيماوية والاستثمار في الحقول المختلفة، فيما تعمل اللجنة الرابعة على “تنمية ملف النقل بكل أنواعه وطرح موضوع الممر السككي وزيادة عدد الرحلات بين البلدين ومساعدة الأسطول السوري وتقديم القوى البشرية وتدشين ميناء الحميدية والخطوط البحرية”.
وحدّد الوزير مهام اللجنة الخامسة بالشؤون التجارية والصناعية وبناء المدن الصناعية وقانون التمويل، كما تختص اللجنة السادسة بتنمية القطاع الزراعي، ومناقشة “إعطاء 5000 هكتار من الأراضي الزراعية السورية كي تتم زراعتها من الجانب الإيراني”.
وتتولى اللجنة السابعة المسؤولية عن قطاع “السياحة والسياحة الدينية”، وتهدف لإيصال 50 ألف “زائر إيراني” إلى سوريا، فيما اختصت اللحنة الثامنة بملف الديون.
وكانت الهيئة قد أبرمت اتفاقيات جديدة خلال اﻷيام الماضية، لإقامة ثلاث مناطق تجارية حرة، تنص على خفض التعرفة الجمركية على الواردات السلع وتصفيرها، ضمن جملة من الاتفاقيات التي أبرمتها “هيئة الصداقة الإيرانية – السورية” مطلع العام 2023.
