أكد مسؤول في سلطة اﻷسد، أن الواقع الصعب الذي يعيشيه الموظفون أدى إلى ترك عدد كبير منهم لوظائفهم، فيما يتجه “القطاع العام” نحو الشلل، بسبب الفشل اﻹداري وضعف الرواتب.
وقال رئيس اتحاد عمال السويداء “هاني أيوب” لجريدة “الوطن” الموالية لسلطة اﻷسد، إن تسرب الموظفين من القطاع العام بات كبيراً خلال اﻵونة اﻷخيرة، بما يُنذر بـ”خطر تفريغ القطاع العام من عمالته”.
وأوضح أن هذا التسرب يكون إما بالاستقالات أو طلبات التقاعد حسب سنوات الخدمة وليس العمر الوظيفي، فيما لم تغطِّ المسابقة المركزية نقص الموظفين الحاصل في جميع المؤسسات.
وأشار “أيوب” إلى التأخير في تأشيرة الجهاز المركزي لعقود الموظفين الناجحين ضمن تلك المسابقة وخاصة للفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وهو ما أدى إلى التأخير في التحاق الناجحين بوظائفهم رغم مرور أشهر على صدور نتائج المسابقة.
وأكد رئيس اتحاد عمال السويداء أن عدد العمال الموظفين المتسربين من المؤسسات الخدمية في المحافظة سواء عن طريق الاستقالات أم التقاعد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الرابع منه وصل إلى 400 عامل؛ منهم أكثر من 111 عاملاً في قطاع الصحة وحدها.
ولفت إلى أن هذه الأرقام لا تشمل عدد استقالات الموظفين في القطاع التربوي والتي توازي القطاع الصحي أو تزيد عليه، موضحاً أن هذه الأرقام تعتبر مؤشراً خطيرا،ً و”خاصة أنه وبحسبة صغيرة يتبين أن عدد المتسربين يصل وسطياً بالشهر إلى 100 موظف”.
ودعا إلى أن تكون هناك “إجراءات سريعة وقرارات جريئة من الحكومة تضمن تأمين العمالة وخاصة العمالة الشابة للقطاعات الإنتاجية”، وإلا “فإننا ذاهبون إلى إفراغ القطاع العام من الموظفين وإفراغ البلد من العمالة، وبجميع الفئات وخاصة الشبابية منها”.
ومن بين المشاكل التي تعترض الموظفين غياب أو تأخر النقل الجماعي للعاملين، حيث باتت أجور النقل تستحوذ على القسم الأكبر من الراتب، ويقول كثير من الموظفين إن “الجلوس في المنزل مع ما سيحصلون عليه من رواتب تقاعد مبكر سيكون أكثر ربحاً من الذهاب إلى العمل يوميا”ً.
ونقلت الجريدة عن “عدد كبير من العاملين في القطاعين الصحي والتربوي” أن أسباب تقديم استقالتهم تعود إلى الأوضاع الاقتصادية وغلاء كل سبل المعيشة مع عجز الراتب عن تأمين أبسط متطلبات الحياة المعيشية من مأكل وملبس وطبابة وخاصة أن القسم الأكبر منه يذهب أجور تنقلات إلى وظائفهم.
وأكد هؤلاء أنهم توجهوا إلى تقديم الاستقالات أو طلبات التقاعد المبكر والبحث عن فرصة عمل لدى القطاع الخاص أو البحث عن فرص عمل خارج البلاد.
يشار إلى أن الانهيار المستمر في سعر صرف الليرة السورية – وصلت إلى 9000 للدولار الواحد – رفع اﻷسعار إلى حدّ غير مسبوق، فيما تبقى الرواتب على حالها، حتى بات الموظف عاجزاً عن تأمين لقمة العيش.
