كشفت مواقع موالية للنظام عن استقالة عدد كبير من موظفي الحكومة لدى نظام اﻷسد، جراء ارتفاع اﻷسعار ومعدلات الفقر، وفقدان الليرة السورية لقيمتها، فيما ترفض حكومة النظام قبول استقالات معظمهم.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “تشرين” الموالية فإن الإحجام عن الوظائف الحكومية، يأتي بسبب بحث هؤلاء الموظفين عن أعمال إضافية تعينهم لمواجهة الأزمة المعيشية وارتفاع اﻷسعار، وفيما كان أغلبهم من الشبان فإن بعضهم استقال رغم قربه من التقاعد.
ويُقدّر عدد المستقيلين بالمئات في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام، حيث تتراوح قيمة الراتب الحكومي بين 20 و 30 دولاراً شهرياً، بينما ترتفع أسعار المواد بشكلٍ مضطرد.
وفي القطاع الخاص أكد موقع “أثر برس” الموالي للنظام استقالة 900 ألف عامل في مناطق سيطرة النظام، وهجرتهم للخارج في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وارتفاع اﻷسعار، خلال الفترة اﻷخيرة.
وقال “الخبير الاقتصادي” الموالي للنظام “عامر شهدا” إن الموضوع يعد مشكلة حقيقية و”نحن أمام كارثة في حال إخفاء المعطيات الصحيحة للتفكير بالحلول”.
وأكد أن على حكومة النظام تحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار، فالوضع الحالي “بات في موقف عاجز عن إيجاد الحلول نتيجة تراكمات إدارية سيئة ولعدم وجود إستراتيجيات أو رؤية واضحة للعمل”.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمةً غير مسبوقة دفعت المئات منهم للسفر إلى “رواندا” شرق إفريقيا في الآونة الأخيرة، بالرغم من حالة الحرب التي مرت بها مؤخراً.
وفي تقرير نشره موقع “صوت العاصمة” نقل عن أحد المهاجرين إلى “رواندا” أنّ متوسط الأجور للعاملين في قطاعات الإنشاءات والمصانع والمطاعم وقطاعات السياحة والترجمة تتراوح بين 300 و500 دولار أمريكي، بينما تصل مرتبات الحاصلين على شهادات جامعية إلى 800 دولار، أو أكثر حسب درجة الخبرة ومدة العمل.
من جانبه ذكر صاحب مطعم صغير لتحضير الوجبات السريعة في العاصمة “كيجالي”، أن تكاليف المعيشة تتراوح بين 100 و200 دولار أمريكي يضاف إليها 150 دولاراً أجرة “أستوديو” سكني أو أجرة منزل صغير بنحو 200 دولار.
ويحق للمقيم بالدولة الإفريقية غير الساحلية مدة أكثر من خمس سنوات التقدم بالحصول على الجنسية، شرط أن يكون المتقدم عضواً منتجاً بالمجتمع، ويجيد اللغة “الرواندية” ويجتاز اختبار المواطنة.
ومما يدفع الهاربين من الأزمات في مناطق سيطرة النظام، للجوء إلى “رواندا” هو كونها “تسمح للمواطن السوري بدخول أراضيها بشكل قانوني، على عكس الوجهات الأوربية والعربية التي تتطلب تأشيرات سفر أو دخولها عن طريق التهريب بمبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي”.
وتحتل “رواندا” المرتبة التاسعة ضمن البلدان الأكثر أماناً، على الرغم من الحرب الأهلية التي شهدتها مطلع التسعينيات، وهي إحدى البلدان القليلة التي تسمح للمسافرين من أي جنسية دخول البلاد والإقامة بها لمدة 90 يوماً دون الحاجة إلى تأشيرة سفر، ويستطيع الوافد فيها التقدم بطلب إقامة حرة أو عمل أو دراسة أو علاج وحتى كلاجئ دون إجراءات معقدة.
