تشهد مناطق سيطرة نظام اﻷسد ارتفاعاً مستمراً في اﻷسعار، وخصوصاً المواد الغذائية، مع تراجع في القدرة الشرائية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة، فيما تتوقع مصادر من النظام مستقبلاً أكثر سوءاً من الوضع الحالي.

وتشهد اﻷسواق حالة من الركود، مع قلة وغلاء أسعار المحروقات، وانقطاع الكهرباء، وتراجع كافة القطاعات من الزراعة والصناعة إلى اللحوم والدواجن، وسط تراجع متدرّج لسعر تصريف الليرة السورية.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام “فايز قسومة”، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 150% خلال هذا العام فقط، فيما تؤكد وسائل إعلام موالية على استمرار فوضى الأسعار، وخصوصاً في أسواق العاصمة دمشق.

وقد تم مؤخراً رفع سعر 16 مادة غذائية أساسية يومية، من بينها السكر والأرز والسمن والزيت والدقيق والشاي، فيما يُرجّح رفع جزء من “الدعم” عن الخبز.

وأكد “قسومة” أن التسعيرة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام “لا تطبق على جميع الأصناف، باعتبار أن لكل مادة أصنافاً بجودات مختلفة”، مشيراً إلى أن “دخل معظم السوريين العاملين في القطاع العام لا يتعدى 100 ألف ليرة”.

وأوضح أن انخفاض دخل السوريين بمناطق سيطرة النظام “أفقدهم القدرة الشرائية بسبب تفاقم كلفة المعيشة للأسر الفقيرة وللطبقة المتوسطة التي تختفي تدريجياً”.

وأكد تقرير سابق لﻷمم المتحدة أن نحو 12 مليون سوري، يعيشون تحت خطّ الفقر، في حالة من انعدام اﻷمن الغذائي.

وبسبب هذا الواقع فإن واحداً من كل 8 أطفال في سوريا يعاني من التقزم، بينما تُظهر الأمهات الحوامل والمرضعات مستويات قياسية من الهزال الحاد، وهو ما ينذر بـ”عواقب صحية مدمرة للأجيال القادمة”.

ووسط هذه الحالة يقوم النظام برفع اﻷسعار بشكل مستمر، وقد أصدر قراراً منذ أيام برفع سعر تمويل المستوردات بنسبة 40%، وهو ما‎ أدى إلى ارتفاع الرسوم الجمركية، وانعكس سلباً على السوق.

ورجّح “قسومة” أن “ترتفع الأسعار أكثر من ذلك في حال البقاء على نفس الآلية في القرارات والعمل”، مؤكداً أن التاجر “أصبح تائهاً بين الأسعار المحددة في النشرة الرسمية بظل هذه القرارات، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة في السوق السوداء، وبين التكلفة الحقيقية”.

وتُضاف إلى ما سبق مشكلة عدم استقرار سعر الصرف، ويلفت “قسومة” إلى أن التاجر “يخاف من البيع ويفضل إبقاء البضاعة لديه أكثر من بيعها والحصول على الأموال”، مع تدهور الليرة.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد ذكر في تقرير سابق، ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة النظام، بنسبة تتجاوز 800% في العامين الماضيين، وهو أعلى مستوى لها حتى اليوم.