أوقفت السلطات الألمانية عدّة أشخاص بينهم مواطنون بتهمة دعم تنظيم “الدولة” في سوريا، ضمن عملية أمنية واسعة تقوم بها أجهزة الأمن والاستخبارات على مستوى البلاد.
ويمثل المشتبه بهم اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق بمحكمة العدل الاتحادية، حيث سيفتح مذكرات التوقيف ويبت في تنفيذ الحبس الاحتياطي.
وذكر بيان نشره مكتب المدعي العام الألماني، أمس، أن سبعة أشخاصٍ مشتبهاً بكونهم من مؤيدي تنظيم “الدولة”، موقوفون لدى السلطات، بينما تجري “عمليات تفتيش على مستوى البلاد فيما يتعلق بالتورط في شبكة تمويل دولية للتنظيم”.
وأصدر مكتب المدعي العام الاتحادي مذكرة توقيف من قبل قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية شملت خمسة مواطنين ألمان أحدهم يحمل جنسية مغربية، ومواطناً كوسوفياً، ومواطناً تركياً.
وشملت العملية مقاطعات “نيوفيد” و”هاينزبيرج” و”راينيش-بيرجيش” و”راينلاند بالاتينات”، وقامت السلطات بإجراءات البحث في 19 عقاراً ضمن المناطق المذكورة، وفقاً للبيان.
وتم نشر أكثر من 1000 ضابط شرطة من المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية ومكاتب التحقيق الجنائي بالولاية للولايات الفيدرالية المذكورة ومراكز الشرطة المحلية في الولايات الفيدرالية.
ويواجه الموقوفون تهماً بـ”دعم منظمة إرهابية في الخارج، وجزئياً بانتهاك قانون التجارة والمدفوعات الخارجية، والانتماء إلى شبكة دولية دعمت الأنشطة الإرهابية لتنظيم “الدولة” (IS) في سوريا بتبرعات مالية منذ عام 2020، حيث قام اثنان منهم بشكل منفصل من سوريا بحملة على قنوات Telegram للحصول على مدفوعات مالية لصالح التنظيم”.
وأكد البيان “دمج الوسطاء الماليين في الشبكة التابعة للتنظيم، والذين قاموا بجمع الأموال وإتاحة الحسابات أو سجلات التبرعات الرقمية، وتم بعد ذلك تحويل المبالغ إلى أعضاء تنظيم الدولة في سوريا أو إلى وسطاء معينين من قبلهم”.
وقال المكتب الفيدرالي إن “المدفوعات عملت على تقوية تنظيم “الدولة”، حيث تم استخدام الأموال بشكل خاص لتحسين وضع الإمداد لأعضاءه المسجونين في مخيمات الهول وروج شمال سوريا، وفي بعض الحالات، تم استخدام الأموال لتمكين النزلاء من الفرار أو التهريب خارج المخيمات”.
وتمّ في المجموع تحويل ما لا يقل عن 65 ألف يورو إلى تنظيم “الدولة” في سوريا “على النحو الموصوف”، حيث أن المتهمين “متورطون في الشبكة كوسطاء ماليين، من خلال جمع التبرعات وتحويلها إلى تنظيم “الدولة”، وقد لعبوا دوراً مركزياً داخل شبكة التمويل”.
يُشار إلى أن عدّة تقارير سابقة أكدت تورط قياديين وحراس من “قسد” في تهريب سجناء من تنظيم “الدولة” ومتهمين بالانتماء للتنظيم لقاء عشرات آلاف الدولارات.