أكد وزير خارجية اﻷسد “فيصل المقداد”، على عدم إمكانية التطبيع مع تركيا، ما لم تسحب قواتها من سوريا، رافضاً الاستجابة لمطالب أنقرة والدول العربية بشأن الحل السياسي وإعادة اللاجئين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته على بحث ملف اللاجئين الذي يشغل الناخبين، وترتيب إعادتهم إلى بلادهم، بالتنسيق مع سلطة اﻷسد، وهو ما أكدت عليه الجامعة العربية في بيان نشرته أمس اﻹثنين.

وجدّد أردوغان رفضه القاطع لسحب قوات بلاده من سوريا، اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أهميتها في “مكافحة اﻹرهاب”، وحماية اﻷمن القومي التركي.

وقال المقداد في لقاء مع قناة “روسيا اليوم” نشرته مساء أمس، إن سلطة اﻷسد “لن تطبع العلاقات مع تركيا التي تحتل أراضي في سوريا”، مضيفاً أن لقاء الأسد مع أردوغان “مرهون بخروج القوات التركية” من شمال غربي البلاد، فيما تجاهل اﻹشارة إلى القوات الروسية وميليشيات إيران.

وحول العودة لجامعة الدول العربية؛ تحدث المقداد عن “اللقاء الحار بين اﻷسد والأمير محمد بن سلمان، في جدة”، ورفض نفي أو تأكيد حدوث مصافحة بين الأسد وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، واكتقى بالقول “إنه لا يجب أن نعود إلى الماضي، نحن أبناء الحاضر ويجب أن نتطلع إلى المستقبل”، حيث كانت مصادر إعلامية قد أكدت مغادرة اﻷمير قبل إلقاء اﻷسد لخطابه.

أما بخصوص الانتقال السياسي؛ قال المقداد: إن سلطة اﻷسد “أكدت أنها ستنفذ القرار 2254 بما يهم سوريا”، ولكنه وضع الحل سياسي في إطار “إنهاء الإرهاب” وعقوبات الغرب.

عودة اللاجئين السوريين

رفض المقداد “ما يقال من طرف الدول الشقيقة والصديقة حول أن سوريا لم تستقبل أبناءها”، على حدّ وصفه، مضيفاً: “أقول لهم إن هذا الكلام المباح لا يمت للواقع بصلة.. الظروف في سوريا مناسبة.. المواطن السوري لا يحتاج إلى بطاقة عودة للرجوع إلى وطنه”.

كما ادعى أن سلطة اﻷسد عقدت عدة مؤتمرات لعودة اللاجئين إلى سوريا، وخاطب “السوريين في لبنان أو المنطقة الشمالية أو الأردن” بالقول: “عودوا إلى بلدكم.. لقد اتخذت قرارت ومراسيم تضمن لكم الحياة الكريمة.. أهلا بكم وسوريا مستعدة لاستقبال كل أبناءها”.

وكانت كلّ من اﻷمم المتحدة ومفوضيتها لشؤون اللاجئين ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أكدوا استحالة عودة اللاجئين بسبب استمرار ممارسات سلطة اﻷسد، فيما تشدد اﻷمم المتحدة على أن العودة الطوعية مرتبطة بحل سياسي حقيقي يُنهي حالة الحرب.

وسجّلت “الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان” مئات حالات الاعتقال بحق لاجئين سوريين عادوا من دول الجوار، وبعضهم حصل على “ضمانات” بعدم التوقيف، ومنهم من لقي حتفه تحت التعذيب.

تهريب المخدرات

أنكر وزير خارجية اﻷسد الضلوع في ملف تهريب “الكبتاغون”، معتبراً أنهم يعانون أيضاً من هذه القضية، ومدعياً أن السبب هو “إضعاف الدولة السورية وخلق حروب على الجيش السوري وقوى الأمن التي كانت تضمن الحدود”.

وتجنّب الرد على سؤال حول الموقف من الغارة اﻷردنية على الجنوب السوري، متحدثاً عن “استغلال الفراغ من قبل ضعاف النفوس لتهريب هذه الأشياء”، ومدعياً أن ما أسماها “الدولة السورية” لا تسهل عملية تهريب “الكبتاغون”.

وتؤكد تقارير متقاطعة آخرها ما نشرته وكالة “فرانس برس” أن سلطة اﻷسد متورطة بشكل كامل في صلب عملية تصنيع وتهريب “الكبتاغون”، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بالتنسيق مع شبكة غامضة من أمراء الحرب وميليشيا حزب الله ودور محوري لماهر اﻷسد.

وأوضح تحقيق نشرته الوكالة منذ أسابيع أن تلك المواد الممنوعة تؤمن العملة الصعبة، لخزينة “الدولة” من خلال ما يعرف بـ”اقتصاد الظل”، وفق دبلوماسي سابق منشق عن سلطة اﻷسد.

وكانت الدول العربية قد طالبت اﻷسد بإيجاد حل لملفات اللاجئين السوريين والميليشيات اﻷجنبية وتهريب وتصنيع المخدرات، باﻹضافة لعملية سياسية تُنهي الحرب، وذلك في مقابل عملية التطبيع