أفادت وسائل إعلام، بتصاعد عمليات التهريب من سوريا إلى لبنان بإشراف “سماسرة” في البلدين، وبالتنسيق مع “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات سلطة الأسد.
وقال موقع “المدن” اللبناني، أمس السبت، إن “السماسرة” يجمعون السوريين الراغبين بالعبور إلى لبنان بنقطة محددة في سوريا لركوب حافلات تقلهم إلى الأراضي اللبنانية بتنسيق مع عناصر من “الفرقة الرابعة”.
وأضاف الموقع أن كلفة العبور إلى لبنان لا تقل عن 150 دولار للشخص، يتقاسمها “السمسار” مع المهرب بين البلدين وسائق الحافلة وعناصر الحواجز، مشيراً إلى معظم شبكات التهريب تحظى بـ “غطاء سياسي أو أمني”.
وأوضح أن بعض السوريين العابرين يضطرون إلى المبيت غالباً ليلة واحدة في القرى الحدودية التي يمرون منها بعيداً عن أعين الأمن، قبل الدخول إلى الأراضي اللبنانية.
ونقل الموقع عن رئيس بلدية قرية “العماير” الحدودية في وادي خالد، “أحمد الشيخ”، أن “تداخل القرى يعزز نشاط المهربين والسماسرة بين الجانبين اللبناني والسوري”.
وأكد رئيس البلدية، أن وتيرة تهريب الأفراد تراجعت في الأيام الأخيرة بفعل حملات الجيش، “لكن لا يمضي يوم من دون عبور أكثر من 100 سوري من وادي خالد وحدها، بينما في أيام الذروة، تصل إلى 500 سوري يعبرون قرى المنطقة”.
وفي 25 من الشهر الماضي، قالت موقع “صوت العاصمة” المحلي، إن “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات لسلطة الأسد، منعت تهريب المحروقات من لبنان دون التنسيق معها ودفع مبالغ مالية، وذلك للسماح لمهربين بنقل المحروقات إلى الأراضي السورية.
ونقل الموقع حينها عن مصادر وصفها بـ “الخاصة”، أن “مجموعات تابعة للفرقة الرابعة أنشأت حواجز مؤقتة ونقاط مراقبة بالقرب من المناطق الحدودية مع لبنان وتحديداً في المنطقة الممتدة من كفير يابوس إلى الديماس والتي تعتبر ممراً رئيسياً لتهريب المحروقات إلى دمشق وريفها”.