أفاد مراسل “حلب اليوم”، اليوم الأربعاء، بأن حالة من الحذر تسود بين اللاجئين السوريين القاطنين في البلاد، وذلك على خلفية عمليات الترحيل الأخيرة إلى مناطق سلطة الأسد.
وقال مراسلنا إن عدداً كبيراً من السوريين باتوا يمتنعون عن الذهاب إلى عملهم خاصة ممن يحملون إقامات منتهية أو ليس لديهم أوراق ثبوتية.
وأوضح المراسل أن الحواجز التي أقامتها الاستخبارات اللبنانية على مدخل العاصمة بيروت توقف الحافلات وتعتقل بعض اللاجئين السوريين.
الحكومة اللبنانية تُصعّد في ملف السوريين
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عقدت، اليوم الأربعاء، اجتماعين لبحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان، في وقت تتصاعد فيه وتيرة عمليات الترحيل للاجئين إلى مناطق سيطرة سلطة الأسد.
وضم الاجتماع الأول رئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي” ووزير الخارجية والمغتربين “عبدالله بو حبيب”، وزير العدل القاضي “هنري خوري”، وزير الشؤون الاجتماعية “هكتور حجار”، وزير الداخلية والبلديات القاضي “بسام مولوي”، ووزير العمل “مصطفى بيرم”، وقائد الجيش العماد “جوزف عون” وغيرهم من المسؤولين.
وشارك في الاجتماع الثاني وزير الشؤون الاجتماعية “هكتور حجار”، وزير الداخلية القاضي “بسام مولوي”، والمدير العام للأمن العام بالوكالة العميد “الياس البيسري”، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “عمران رزا”، وممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان “ايفو فرايجسن”، والمدير العام لرئاسة الجمهورية “انطوان شقير”.
واتفق المجتمعون على قراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة اللجوء السوري إلى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة اللاجئين.
والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.
و الاستمرار في متابعة العودة “الطوعية” لللاجئين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان، وذلك تحت اشراف الوزارات والإدارات المختصة لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام.
بالإضافة إلى الطلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالمعلومات الخاصة باللاجئين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة اللاجئ عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.
والطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، إضافة إلى الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
كما أجمع المجتمعون على الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء اللجوء السوري خاصة مع تزايد أعداد اللاجئين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى الطلب من وزارة العمل وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
والطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين لحكومة سلطة الأسد بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع سلطة الأسد، إلى جانب تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.
وكانت منظمة “العفو الدولية”، قد طالبت أمس الثلاثاء، السلطات اللبنانية بوقف ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق سلطة الأسد قسراً، وذلك خشية أن يتعرضوا لتعذيب أو اضطهاد من قبل قوات سلطة الأسد.
ويأتي ذلك بعد أن أكد مركز “وصول” اللبناني لحقوق الإنسان، في 18 من نيسان الحالي، أن السلطات اللبنانية رحّلت بشكلٍ جماعي لاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة سلطة الأسد.
وبحسب بيان صادر عن المركز حينها، فإن الجيش اللبناني نفذ في عملتين منفصلتين عمليات ترحيل جماعية لـ 29 لاجئاً سورياً في حارة الصخر ببيروت، و35 لاجئاً سورياً في منطقة وادي خالد شمالي لبنان.
