أصدر الرئيس أحمد الشرع أمس الخميس المرسوم رقم /120/ لعام 2026 القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها /9000/ ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يقوم المزارع بتسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد.
ونصّ المرسوم على أن تصدر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة، مع نشر المرسوم وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في 16 أيار الجاري القرار رقم 94 لعام 2025، الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى المشول بـ46 ألف ليرة سورية للطن الواحد، ضمن موسم شراء القمح من الفلاحين لعام 2026.
وأثارت هذه التسعيرة موجة انتقادات واسعة من الفلاحين، حيث أكدوا أن التسعيرة لا تغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة في ظل ارتفاع أسعار البذار والأسمدة والمحروقات وتسعيرها بالدولار.
وشهدت مناطق مختلفة من سوريا احتجاجات ووقفات نظمها مزارعون طالبوا خلالها بإعادة النظر بالتسعيرة، مشيرين إلى أن محصول القمح يمثل المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة إلى آلاف العائلات، ولا سيما في مناطق الجزيرة السورية.
