كشف تقرير لموقع موالٍ، أمس الخميس، عن فارق كبير بين حصة الفرد من الماء عالمياً والتي تٌقدّر بـ 6750 متراً مكعباً سنوياً، وبين حصة المواطن في مناطق سيطرة سلطة الأسد، في حين يبلغ خط فقر المياه المتعارف عليه عالمياً بـ 1000 متر مكعب للفرد سنوياً،
وبحسب التقرير الصادر عن موقع “سيرياستيبس” الموالي، فإن الكمية المتاحة للمواطن السوري كانت تُقدّر “قبل الحرب” بـ 700 متر مكعب سنوياً، أي تحت خط الفقر، و”بعد الحرب” انخفضت أيضاً لتبلغ 600 متر مكعب.
ونقل الموقع عن عضو “الهيئة التدريسية” في جامعة دمشق، “محمد بشار المفتي” قوله، إن قضية المياه في سوريا “مركّبة من مشكلات عديدة، أولها شحّ المياه وتدمير جزء كبير من أنظمة التغذية بالمياه في فترة الحرب”.
وبيّن “المفتي” أن “قيمة الفاقد بلغت نحو 74 مليار ليرة، أي 150 مليون دولار، بحسب المعلومات الواردة من وزارة الموارد المائية والمؤسسات التابعة لها، في حين كان طول الشبكات يبلغ 65 ألف كيلو متر (قبل الحرب)، ما أسهم بتأمين وصول مياه الشرب إلى 98% من السكان في المناطق الحضرية، و92% في الأرياف”.
وأضاف: “على أرض الواقع، 95% من السكان وسطياً كان لديهم مياه شرب، لتنخفض إلى النصف خلال الحرب، بينما وصل الفاقد في الكوادر المؤهلة إلى أكثر من 40% وقد تكون أكبر بكثير”.
وأشار إلى أن “المفارقة تكمن في المناطق التي تتوفر فيها المياه ويعاني سكانها من نقص حاد، كالمناطق الساحلية، هذا إلى جانب عدم توفر الطاقة الضرورية (مازوت وكهرباء) لتأمين المياه، ما يجعل المشكلة مركبة ومعقدة، خاصة وأن مؤسسات المياه غير قادرة حالياً – بسبب نقص مواردها المالية – على إعادة تأهيل شبكاتها التي تعرّضت للتخريب خلال فترة الحرب، حيث يتمّ استجرار وسرقة كميات كبيرة من المياه غير مخطّط لها.. وطبعاً كل ذلك من دون أي عائد مادي لمؤسسات المياه”.
واعتبر “المفتي” أن الزلزال أدى إلى “تفاقم نقاط الضعف الموجودة أصلاً”، مضيفاً: “شبكات الصرف الصحي من النوع الصلب (أنابيب بيتونية) قد تكون فواصلها التي تربطها ببعض تعرّضت للكسر نتيجة الزلزال”.
وأشار إلى أن “الفساد الإداري وما سبّبه من استنزاف جائر للمياه الجوفية عبر منح موافقات لحفر آبار غير مُخطّط لها كان سبباً مهماً في استنزاف المياه، موضحاً أن “تقصير الحكومة وعدم تأمينها المياه للمزارع، يدفعه لحفر الآبار لتزويد نفسه بها”.
