حذر مصرف سوريا المركزي، المواطنين السوريين من التعامل بالعملات الرقمية، مؤكدا أنها غير قانونية وقد تتسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين فيها.
وقال المصرف في “بيان توعوية وتحذير”، نشره على معرفاته الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، إنه بات ملاحظا في الأونة الأخيرة وجود نشاطات وتداول غير رسمي للعملات الرقمية، مضيفا أن عمليات البيع والشراء التي تتم بها غير قانونية.
وحول الأسباب، فقد أوضح المصرف في بيانه أن العملات الرقمية هي عملات افتراضية تتكون من أكواد رقمية قابلة للتخزين يتم تداولها إلكترونيًا عبر الإنترنت، ولا تخضع لإشراف أو ترخيص من أي جهة رسمية، كما أنها لا تمثل عملة قانونية معتمدة، وهي غير صادرة عن مصرف سوريا المركزي.
وأشار إلى العديد من المخاطر التي قد تنتج عن التعامل بها، ومنها عدم التنظيم القانوني لهذه العملات الرقمية وغياب إطار تنظيمي واضح لها، إضافة إلى إمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة مما يعرض المستخدمين لمخاطر وملاحق قانونية ويجعل من استرداد الأموال في حال التعرض للخسارة أمرًا مستحيلًا.
ولفت أيضا إلى انتشار عمليات النصب والاحتيال لأن التعامل بالعملات الرقمية يتم عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو عن طريق هجمات القرصنة على المحافظ الرقمية، حيث يستغل المهاجم ضعف الوعي والمعرفة بكيفية التعامل الآمن مع العملات الرقمية مما يؤدي إلى خسارة الأموال.
ودعا المصرف المواطنين لعدم الانجرار وراء الوعود الوهمية بالأرباح السريعة، وعدم التعامل أو الاستثمار أو التداول بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال، حيث أن المسؤولية من وراء هذا النشاط، تقع على عاتق المتعاملين وحدهم، وقد أكد البيان الحرص على حفظ النظام المالي السوري وأموال السوريين.
وتتسم العملات الرقمية بتقلبات كبيرة في للأسعار، مما قد يتسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين والمستخدمين في فترات زمنية قصيرة خاصةً في ظروف السوق غير المستقرة.
يشار إلى تكرار عمليات الاحتيال الواسعة التي تعرض لها بعض السوريين، بسبب برامج خادعة وعمليات مالية زائفة، حيث تقوم بعض الشبكات الوهمية بعمليات احتيال بملايين الدولارات في بعض الأحيان.
