كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقريرٍ، أمس الأحد، عن مجلس سري تقوده “أسماء الأسد” زوجة “بشار الأسد”، من داخل القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، يتولى مهمة التحكم باقتصاد سوريا.
واعتمد التقرير على مقابلات أجرت مع 18 شخصاً مطلعين على عمل سلطة الأسد، والذين أكدوا أن “أسماء الأسد” تتحكم بالاقتصاد السوري المنهك.
وأوضح التقرير أن نفوذ “أسماء الأسد” يظهر بقطاعات عديدة في الاقتصاد السوري، بينها العقارات والبنوك والاتصالات، مشيراً إلى أن الوجود مخفي باستخدام شركات وهمية لشركاء سلطة الأسد.
وأكد التقرير أن “أسماء الأسد” عملت برفقة زوجها “بشار الأسد” وشقيقه “ماهر الأسد” على تفكيك طبقة التجار التقليديين في سوريا، وابتكروا طرقاً جديدة لتحقيق مكاسب اقتصادية من الحرب.
استهدفت “أسماء الأسد” – حسب تقرير الصحيفة – رجل الأعمال وابن خال رئيس السلطة “رامي مخلوف”، حيث أجبرته على تسليم أصوله داخل البلاد، بما في ذلك شركتي “شام القابضة” التي تُعتبر أكبر شركة سورية، و”سيرياتيل”، وهي أكبر شركة للهاتف الخليوي في سوريا.
“أسماء الأسد” أطاحت بأحد أبرز المنافسين الاقتصاديين لزوجها، وسيطرت على مؤسساته الخيرية، وورثت شبكة محسوبياته بين الموالين للسلطة، ما سمح لها بتوسيع سيطرتها على قطاع المساعدات الإنسانية في البلاد، تبعاً للتقرير.
وأوصلت عبر إذلاله العلني رسالة إلى جميع السوريين، بأن السلطة لا تتورع عن المساس بأي أحد مهما بلغت قوته، حسب التقرير.
وقالت ستة مصادر لـ “فايننشال تايمز”، إن “رامي مخلوف” لا يزال تحت الإقامة الجبرية حتى الآن، في محاولة من عائلة “الأسد” لانتزاع أصوله خارج سوريا.
كما لفت تقرير الصحيفة إلى أن “أسماء الأسد” ساعدت المنظمات غير الحكومية التابعة لها في بناء شبكة محسوبيات واسعة لعائلة الأسد، بينما تتحكم من خلال تلك المنظمات بأموال المساعدات التي تتدفق إلى سوريا، خصوصاً عقب الزلزال.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة، أفادت بأن شراكاتها مع “الأمانة السورية” التي تديرها “أسماء الأسد”، أصبحت “محدودة للغاية”، وغالباً ما تكون ضرورية بسبب “دورها المؤسسي”، وفق الصحيفة.
