طلبت “النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب”، إحالة 5 مقاتلين يُشتبه بانتمائهم لـ “تنظيم الدولة”، على المحاكمة أمام محكمة الجنايات الخاصة، بتهمة مشاركتهم في احتجاز 7 أجانب، بينهم 4 صحفيين فرنسيين، في سوريا بين العامين 2013 و2014.
ودعت “النيابة العامة”، اليوم الأربعاء، إلى محاكمة من وصفتهم بـ “المتطرفين”، بتهم “الاحتجاز وممارسة التعذيب والسلوك الوحشي ضمن عصابة منظّمة على صلة بمنظّمة إرهابية أو بالتواطؤ معها”، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت النيابة العامة” أن صحفيين أو نشطاء في مجال العمل الإنساني تعرّضوا للخطف “بطريقة ممنهجة اعتباراً من أبريل نيسان 2013 وظهور تنظيم الدولة”.
وبحسب “النيابة العامة”، خُطف الصحفيين الفرنسيين، “ديدييه فرنسوا”، و”إدوار الياس”، و”نيكولا إينان”، و”بيار توريس” في حزيران 2013، واحتُجزوا مع ناشطين في منظمة “أكتد” التي تعنى بالعمل الإنساني هما الإيطالي “فيديريكو موتكا”، والبريطاني “ديفيد هينز”، ومع الصحفي الإسباني “ماركوس مارخينيداس إسكييردو”، وهؤلاء الثلاثة خطفوا أيضاً في العام 2013.
وأُعدم “هينز” في 13 أيلول 2014 فيما تم في العام نفسه الإفراج عن بقية هؤلاء المحتجزين، تبعاً لما أوردته الوكالة.
ومن بين المقاتلين الـ 5 الذين طلبت “النيابة العامة” مثولهم أمام محكمة الجنايات الخاصة، “مهدي نموش” (37 عاماً) الملقب بـ “أبو عمر” والمحكوم عليه في بلجيكا بالسجن مدى الحياة لإدانته في هجوم استهدف المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014.
والفرنسي “عبد المالك تانم” (33 عاماً) المدان بالتوجه إلى سوريا عام 2012، والسوري “قيس العبد الله” (39 عاماً) المودع منذ العام 2019 قيد التوقيف الاحتياطي في هذا الملف.
يُشار إلى أنه من بين المشتبه بهم شخصان يعتقد أنهما قُتلا في سوريا عام 2017 هما “سليم بن غالم” الذي يعتقد أنه كان المسؤول الأعلى عن الاحتجاز، والبلجيكي “أسامة عطار” الذي كان مكلفاً شؤون الرهائن وحُكم عليه غيابياً في حزيران 2022 بالسجن مدى الحياة لتدبيره هجمات 13 تشرين الثاني 2015.
