أكدت “رابطة الصحفيين السوريين” في تقريرها السنوي لعام 2022 الصادر، أمس الأحد، استمرار اختفاء 39 صحفياً على يد مختلف “الأطراف الفاعلة” في سوريا، بينهم 7 صحفيين أجانب.
وبحسب التقرير، فإن مصير هؤلاء الصحفيين بقي مجهولاً حتى نهاية عام 2022، مشيرةً إلى أن قرابة نصف العدد مختفٍ قسرياً منذ عام 2013.
وتصدّر “تنظيم الدولة” قائمة الجهات المتهمة بأنها تخفي هؤلاء الصحفيين أو تحتجزهم وذلك بمسؤوليته عن 17 حالة، ارتكب منها 13 حالة خلال عام 2013، بينما حلّت سلطة الأسد ثانياً بمسؤوليتها عن 8 حالات، 3 منها ارتكبتها في عام 2012.
وسجّل التقرير مسؤولية حزب الاتحاد الديمقراطي “PYD” عن 6 حالات، و”هيئة تحرير الشام” عن حالتين، وفصائل المعارضة عن حالتين أيضاً، في حين لم تُعرف الجهات المسؤولة عن ارتكاب 4 حالات.
على صعيد الصحفيين الأجانب، أشار التقرير إلى أنه من بين 33 صحفياً أجنبياً تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف في سوريا منذ عام 2011، ما يزال مصير 7 صحفيين منهم مجهولاً، أو قيد الاختفاء القسري في سوريا، 4 صحفيين منهم معتقلين لدى سلطة الأسد.
وقالت الرابطة، إن استمرار الاخفاء القسري للصحفيين السوريين والأجانب في سوريا يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت أنه “يتحتم على المجتمع الدولي والدول ذات الصلة؛ العمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، واتخاذ الخطوات العملية للإسراع بتنفيذ عملية انتقال سياسي مصحوبة بآليات عدالة تحاسب المجرمين، وتمنع إفلاتهم من العقاب”.
وفي ختام تقريرها، نبهّت الرابطة إلى أن لديها يقيناً كاملاً أن سلطة الأسد تسعى إلى التلاعب بملفات العدالة ومنها ملف الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي؛ من خلال تشريعات تنتهك حقوق الإنسان وتهدف لمنع محاسبة الجناة من خلال تغيير سياق الانتهاكات، وبناء سردية مخالفة للحقيقة.
