استقبل “بشار الأسد” منسقَ الإغاثة في الأمم المتحدة “مارتن غريفيث”، في العاصمة السورية دمشق، بدعوى تنسيق جهود اﻹغاثة لمتضرري زلزال 6 شباط في البلاد، وذلك ضمن سلسلة زيارات قام بها مسؤولون أمميون إلى دمشق؛ تزايدت وتيرتها خلال اﻵونة اﻷخيرة.

وقالت سلطة اﻷسد إنه ناقش مع “غريفيث” ما أسمتها “سبل مساعدة سوريا على التعافي من تبعات الزلزال الذي وقع في الشهر الماضي، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم”، و”الخطوات والإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لها تأثير ونتائج مباشرة على مسار التعافي”.

من جانبه انتقد فريق “منسقو استجابة سوريا” اﻷمم المتحدة في معرض تعليقه على تلك الزيارة، متسائلاً: “ماذا أبقت الأمم المتحدة من مبادئها ومن مبادئ اتفاقيات جنيف الأربعة؟”، و”أين هي العقوبات الحالية وعلى من يتم تطبيقها؟”.

وأشار في بيان إلى رصده زيارات عديدة خلال الأشهر الستة الماضية قام بها مسؤولو اﻷمم المتحدة إلى دمشق، منتقداً توجه “غريفيث” إلى مناطق سيطرة سلطة اﻷسد والاجتماع معه، فيما “لم نشهد للمذكور أي زيارة إلى مناطق الشمال السوري”، مع العلم أن تلك المناطق “شهدت دخول أكثر من 55 وفد أممي خلال الفترة التي تلت الزلزال ويمكن التجول بها والاطلاع على الوضع الإنساني فيها وعلى ما سببه اﻷسد وروسيا خلال الأعوام السابقة”.

وانتقد التقرير تقرب منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية من “الجهات العسكرية والحكومية” في سلطة اﻷسد، متجاهلة معاناة ملايين السوريين، وسط حالات فساد واحتيال لمديرة المنظمة.

كما تم تسجيل زيارة لعدد من مسؤولي الوكالات الدولية، خلال اﻷشهر الماضية، مع خارجية سلطة اﻷسد، إضافة إلى زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرته، وزيارة مقررة الأمم المتحدة المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا، والتي امتدت لأسبوعين.

وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناطق سيطرة سلطة اﻷسد واجتمع مع مسؤولي سلطته، ومع زوجته “أسماء اﻷخرس” بدعوى دعم جهود محاربة السرطان.

كما سُجلت عمليات توظيف غير مشروعة لمقربين وأبناء شخصيات تابعة لسلطة اﻷسد معظمهم من المصنفين على قوائم العقوبات الدولية وبعلم وموافقة مدراء ومسؤولي الأمم المتحدة في سوريا وخارجها.

وأشار البيان إلى رصد عمليات شراء ومناقصات خاصة بالأمم المتحدة من موردين تابعين لسلطة اﻷسد، وحرمان آلاف المدنيين من المساعدات الإنسانية الأممية “عن طريق شركاء الأمم المتحدة في سوريا وهم الهلال الأحمر السوري، إضافة إلى الأمانة السورية للتنمية”.

وتؤكد تقارير منظمة العفو الدولية على تمويل الآلة العسكرية لسلطة اﻷسد، عن طريق مساعدات الأمم المتحدة التي تقدم عبر الشركاء، والتي قدرت بحوالي 27% من قيمة تمويل قواته، بينما يواصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” زياراته المكوكية بذريعة العمل على إيجاد حل سياسي.

وكان مؤتمر المانحين في بروكسل قد أعلن مؤخراً عن التعهّد بمبلغ 950 مليون يورو للمتضررين من الزلزال في سوريا، وتخصيص نسبة 70% منها إلى مناطق سيطرة سلطة اﻷسد التي “تلاعبت بالأرقام الحقيقية للأضرار بالتواطؤ مع عدد من الوكالات الأممية النشطة في دمشق”.