دعا الدكتور “عبد الله سلقيني” رئيس المجلس الشرعي في محافظة حلب، تركيا إلى إعادة النظر في مسار التطبيع مع نظام اﻷسد، مشدداً على أن الحل الوحيد هو الخلاص منه، وتحرير اﻷرض من قواته.
وأشار “سلقيني” بعد زيارة قام بها لمخيمات النازحين في الشمال السوري، اليوم اﻷربعاء، إلى “معاناة الناس في الخيام التي لا تقي حراً ولا برداً، ويفترض أنها مساكن مؤقتة”، حيث يرى بعض قاطنيها منازلهم رأي العين، لكنهم “فضلوا حياة الخيمة على العودة إلى الذل والهوان”.
وأوضح أن “هذا المشهد” دفعه لإرسال رسالتين؛ الأولى إلى “الشقيقة تركيا ممثلةً برئيسها الأخ رجب طيب أردوغان”، والثانية إلى النازحين بعنوان: “لن نصالح”.
ولفت “سلقيني” في رسالته لـ”أردوغان” إلى “صنيع الأسد وإجرامه، الذي لم يدع جريمة إلا وأضافها إلى سجل الجرائم التي ارتكبتها عائلته وعصابته منذ أن اغتصبت السلطة في سوريا”، مضيفاً أن “المحنة السورية بدأت تلقي بظلالها وتبعاتها على الجارة تركية، فكيف بالسوريين أربابِ هذه المحنة وأصحابِها؟!”.
وتوجه للرئيس التركي بالقول: “ندرك أنكم اليوم تواجهون استحقاقات كبيرة أمام شعبكم الذي اكتوى بنيران الأسد وإجرامه الذي لم يستثن حتى تركيا، بالتفجيرات والقصف واستهداف المواطنين الأتراك في المناطق الحدودية، آخرها قبل أيام فقط.. هذا يدفعنا للتساؤل عما يسمى بالمناطق الآمنة، التي لم يأمن فيها إخوتنا الأتراك قبل غيرهم، ويدفعنا للتساؤل عما يقال إنها عودة طوعية تلك التي بات السوريون يعرفون معناها وضغوطاتها جيداً، كيف تكون العودة طوعية؟، وفي كل يوم يعاني أهل هذه المخيمات والمهجرون ما يعانون ويقاسون من سوء العذاب ما يقاسون، كيف تكون عودة طوعية، ولا يخلو يوم من سفك دم للسوريين على أرضهم التي ارتوت بدمائهم ويحاول كل يوم بعض أبنائها الهربَ منها نحو المجهول براً وبحراً وجواً أملاً في أن يأمن على نفسه”.
وأكد أن “عودة الناس من خيامهم الحالية إلى بيوتهم بعد تحريرها هي الخطوة الأولى للعودة الطوعية وتحريرُ مدينة حلب كخطوة أولى وبسط الأمن والأمان فيها وتولية الكفاءات الجيدة فيها يحل مشاكل كثيرة للمهجرين في تركيا وغيرها”.
وفي رسالته لأبناء الثورة، أشار “سلقيني” إلى أن “الرفض الحقيقي للمصالحة لا يتأتى بالمظاهرات وحدها، فرفض المصالحة، يبدأ بتعرية الفساد والفاسدين الذين خرجنا لاقتلاعهم وليس استبدالهم بفاسدين آخرين تحت مسميات وشعارات أخرى، ويحتاج لتضافر جهود المخلصين والغيورين من كل الأطياف السورية، ويقتضي المحافظة على المؤسسات وإصلاحها وتولية الكفاءات”.
وأضاف سلقيني أن “رفض المصالحات يتأتى بالشفافية في العمل المؤسساتي خصوصاً مؤسسات الشأن العام، تعرية الفاسدين وإبعادهم عن مفاصل القرار هو رفض للمصالحة أيضاً، توحيد الصفوف ووحدة القرار الثوري والسياسي والعسكري والثبات على مبادئ الثورة هو رفض للمصالحة، وكذلك تعاون جميع المؤسسات مع بعضها في العمل المدني والاجتماعي والخيري والإنساني والتربوي والأكاديمي والدينيّ هو رفض للمصالحة”
وأكد سلقيني أن “طلب العلم ونشره، والتفوق في الجامعات والعلوم كافة، هو رفض للمصالحة، نشر الأمن، رفع الظلم، إقامة العدل ورد الحقوق وسيادة القانون كذلك أيضاً…”
وختم سلقيني بيانه بالقول: “نهضة الأمم وتقدّم الدول وتماسكها، لا يتم بالاهتمام بجانب وإهمال آخر، متى أدركنا ذلك وفعلناه، حينها يمكننا القول إننا نرفض المصالحة قولاً وفعلا وحينها ننتصر على الأسد”.
