عقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً في العاصمة السويدية ستوكهولم، حول التركيز على إعادة طالبي اللجوء إلى بلادهم.
وأوضح موقع “مهاجر نيوز”، أمس الثلاثاء، أن الهدف من الاجتماع غير الرسمي الذي عقد في ستوكهولم يوم الخميس الماضي، هو التوصل إلى اتفاق حول ملف الهجرة، وتحديد أهداف الفترة الرئاسية الدورية للاتحاد الأوروبي، بدءاً من نقاط الاتفاق.
وأكدت السويد التي تُعتبر الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي، عزمها العمل على مسألة ترحيل طالبي اللجوء، لكن المشكلة تكمن في كيفية الوصول إلى مثل هذا الهدف.
وبحسب الموقع، فإن جميع الأعضاء في الاتحاد يتفقون على وجوب زيادة عمليات الترحيل، خاصة وأن 20% فقط ممن يطلب منهم الرحيل، يعودون بالفعل إلى وطنهم.
ويعد تحسين إجراءات العودة إلى البلاد جزءاً من ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، الذي ينبغي أن يحل محل اتفاق “دبلن”، تبعاً للموقع.
وبيّن الموقع أن هناك مشكلة رئيسية فهي أن العديد من البلدان الأصلية، لا تستعيد مواطنيها بمجرد بدء إجراءات الترحيل، لأن المتقدمين لا يتمتعون بالحق في الحماية الدولية (اللجوء).
من جهتها، أوضحت وزيرة الهجرة السويدية، “ماريا مالمر ستينيغارد”، أنه يجب استخدام “جميع الوسائل المتاحة، سواء الدبلوماسية أو القوة على حد سواء، والتدخل على سبيل المثال في التجارة أو اتفاقيات التأشيرات أو المساعدة في التنمية، بحيث يشهد الذين لا يتعاونون تقليصاًوأكدت الوزيرة السويدية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي “أن المحادثات التي جرت كانت مثمرة”.
بينما قدم وزير الداخلية الإيطالي، “ماتيو بيانتيدوسي”، اقتراحاً آخر وهو الإعادة إلى البلاد مع إعادة الإدماج كحل بديل لعمليات الإعادة الطوعية أو القسرية المتاحة حالياً.
وستظل عملية الإعادة القسرية إلى البلاد – وفقاً لـ “بيانتيدوسي” – لكنها ستكون مرتبطة بـ “مشروع إعادة الدمج”، الذي يمكن أن “يساعد في تعاون الأجنبي، ويحفز بلدان المنشأ الثالثة لتعزيز التعاون والمساعدة في مكافحة الأسباب عميقة الجذور للهجرة”.
دعوات لتغييرات في سياسة اللجوء بأوروبا
إلى ذلك، دعا زعيم حزب “الشعب الأوروبي”، “مانفريد فيبر”، إلى إإدخال تعديلات جوهرية بما يضمن إحداث تغييرات في النهج المتبع في سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية.
وقال “فيبر” لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية، إن “دول الاتحاد الأوروبي تخطو نائمة نحو أزمة هجرة جديدة كبيرة”.
وأضاف السياسي الذي ينتمي إلى الحزب “المسيحي الاجتماعي” بولاية بافاريا الألمانية: “الإدارات المحلية والمناطقية تئن. القدرات الاستيعابية لاستقبال مهاجرين قادمين عبر سبل البحر المتوسط مستنفدة”.
واقترح “فيبر” قبل قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة عن الهجرة المقرر عقدها يومي 9 و10 شباط القادم، أن يكون هناك أسوار على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يتم تقديم طلبات لجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
وتابع: “الأسوار تكون دائماً الوسيلة الأخيرة، ولكننا بحاجة لها في كل مكان حيثما تنجح عصابات التهريب في محاولاتها في الالتفاف على القانون الأوروبي… إذا كان غير ممكن تقنياً الحيلولة دون الهجرة غير الشرعية، فإنه يجب حينئذ أن تكون الأسوار أمراً ممكناً”.
ودعا أيضاً لإدخال “تغييرات جوهرية في إجراءات اللجوء”، مُشدّداً على ضرورة ألا يتم القيام بها داخل الاتحاد الأوروبي.
واقترح قائلاً: “يجب أن يكون هناك على الأقل فحص سريع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمن لديه فرصة اللجوء من الأساس”، كما اقترح أيضاً إنشاء مكاتب خاصة بالاتحاد الأوروبي في تونس أو مصر حيثما يمكن للأشخاص المنحدرين من القارة الأفريقية تقديم طلبات للجوء في أوروبا.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، اقترحت الحكومة السويدية الجديدة تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة على المستوى الوطني، وألغت فكرة منح اللجوء الدائم للاجئين، وتعهدت بتقليل عدد اللاجئين المقبولين في البلاد، وفقاً لـ “مهاجر نيوز”.
وأفادت الحكومة السويدية، بأنها تُخطط لمضاعفة الحد الأدنى للدخل المطلوب لهجرة العمالة ثلاث مرات، من أجل استبعاد “العمال المهاجرين الفقراء”.
أما الدنمارك، رجح موقع “مهاجر نيوز” أن تقود الحكومة الائتلافية الجديدة، والتي تجمع تحالفاً سياسياً يسارياً يمينياً بين المعتدلين والديمقراطيين الاجتماعيين والليبراليين، إلى إحداث تغيير في سياسة الهجرة في البلاد.