نشر موقع “مهاجر نيوز” تقريراً، اليوم الاثنين، قال فيه إن السويد والدنمارك تعملان على تغييرات جديدة في سياسة الهجرة لطالبي اللجوء.
وبحسب الموقع المعني بنقل أخبار اللاجئين، فإن “تحالف يمين الوسط” في السويد المكون من ثلاثة أحزاب أوضح موقفه المناهض للهجرة.
ويعتمد التحالف المؤلف من المعتدلين والديمقراطيين المسيحيين والليبراليين، على أصوات من الديمقراطيين السويديين اليمينيين المتطرفين من أجل تمرير قوانينهم.
واقترحت الحكومة السويدية الجديدة تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة على المستوى الوطني، وألغت فكرة منح اللجوء الدائم للاجئين، وتعهدت بتقليل عدد اللاجئين المقبولين في البلاد، حسب الموقع.
وقالت الحكومة السويدية، إنها تُخطط لمضاعفة الحد الأدنى للدخل المطلوب لهجرة العمالة ثلاث مرات، من أجل استبعاد “العمال المهاجرين الفقراء”.
أما الدنمارك، رجح “مهاجر نيوز” أن تقود الحكومة الائتلافية الجديدة، والتي تجمع تحالفاً سياسياً يسارياً يمينياً بين المعتدلين والديمقراطيين الاجتماعيين والليبراليين، إلى إحداث تغيير في سياسة الهجرة في البلاد.
وبعد 43 يوماً من المفاوضات المكثفة التي أعقبت الانتخابات الوطنية في 1 تشرين الثاني الماضي، تمكنت مجموعة واسعة من الأحزاب، بما في ذلك الليبراليون وحزبان من يمين الوسط والمعتدلون ، من تشكيل ائتلاف مع الحزب “الديمقراطي الاجتماعي” بقيادة رئيس الوزراء “ميت فريدريكسن”، تبعاً للموقع.
يُشار إلى أن الدنمارك اتخذت منذ عام 2019، سياسة متشددة بشأن الهجرة، حيث حدد رئيس الوزراء، “ميت فريدريكسن” هدفاً تمثل في “عدم وجود أي طالب لجوء” في البلاد، ما دفع الحكومة إلى مراجعة تصاريح الإقامة لما لا يقل عن 800 طالب لجوء سوري ممن حصلوا على تصاريح إقامة قانونية في البلاد.
وشملت تلك المراجعات حينها، القادمين من دمشق والمنطقة المحيطة بها، والتي اعتبرتها الدنمارك دون غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “مناطق آمنة”، وفقاً للموقع ذاته.