دعا وزير داخلية ولاية هيسن الألمانية رومان بوسيك إلى زيادة الحوافز المالية للسوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم، وتسيير رحلات ترحيل منتظمة إلى سوريا مستقبلاً، في وقت اتخذت فيه السلطات القبرصية خطوات ملموسة لترحيل عدد من السوريين ورفض قبول طلبات لجوء جديدة، وذلك في مؤشر على تحول سياسات اللجوء الأوروبية تجاه سوريا بعد التغيرات التي شهدتها البلاد.
وقال بوسيك إن الهدف هو الوصول إلى إمكانية تنفيذ رحلات ترحيل منتظمة إلى سوريا مع تعزيز برامج العودة الطوعية، مشيراً إلى تقديم حوافز مالية تصل إلى عشرة آلاف يورو كحد أقصى للعائدين، ومعتبراً أن هذا المبلغ لن يشكل عبئاً مالياً مقارنة بتكاليف استمرار تقديم المساعدات الاجتماعية.
وأضاف أنه يمكن أن يساعد ذلك العائدين على إعادة بناء أوطانهم، داعيا إلى التفريق بين فئات السوريين، ومؤكداً أن الأشخاص المندمجين في المجتمع مثل الأطباء والممرضين يمكنهم البقاء، بينما المجرمون والأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن العام يجب أن يكونوا أول من يُرحّل.
على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام قبرصية أن دائرة اللجوء سحبت صفة اللجوء من 80 مواطناً سورياً ضمن 95 شخصاً، ورفضت أكثر من ألفي طلب لجوء جديد، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعتبر أن بعض المتقدمين لم تعد تنطبق عليهم شروط الحصول على الحماية الدولية في ظل التغيرات التي شهدتها سوريا بعد التحرير.
كما تم اتخاذ قرارات قضائية تمهد لإعادة السوريين الذين رُفضت طلباتهم، حيث خلصت المحاكم إلى أن المتقدمين لم يثبتوا وجود خطر شخصي يبرر منحهم الحماية وفق معايير قانون اللجوء واتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين.
وتطرح هذه التطورات المتزامنة في ألمانيا وقبرص تساؤلات حول مدى إمكانية تعميم هذا النهج على دول أوروبية أخرى، وما إذا كانت الحوافز المالية وحدها كافية لتشجيع العودة الطوعية في ظل استمرار التحديات الاقتصادية في سوريا.
