حذّرت إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” الدول المجاورة لسوريا من التطبيع مع “بشار الأسد”، وسط جهود تبذلها ﻹعاقة إتمام الموضوع، وفقاً لتقرير نشره موقع “المونيتور”.

وتتزعّم اﻹمارات العربية المتحدة جهود التطبيع مع النظام والدول العربية باﻹضافة إلى تركيا، وكان وزير الخارجية الإماراتي “عبد الله بن زايد”، قد زار دمشق يوم الأربعاء الماضي، واجتمع بالأسد في لقاء هو الثاني من نوعه منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وكان الأسد قد زار الإمارات العربية المتحدة في آذار/ مارس من العام الماضي، وهي الزيارة الأولى له إلى دولة عربية، منذ اندلاع الثورة السورية في سوريا عام 2011.

وبحسب التقرير، فإن “أبو ظبي” والعواصم الأخرى لا تريد التنازل عن سوريا لإيران فقط، مع ترسيخ سلطة الأسد على ما يبدو، وعدم قدرة روسيا على موازنة الدور المهيمن لإيران، كما لا تريد الدول العربية أن ترى سوريا “تعود إلى دولة فاشلة أو أكثر خطورة، بعد أكثر من عقد من الحرب والعقوبات”.

ومؤخراً أجرى وزير دفاع تركيا محادثات في موسكو مع نظيره بنظام اﻷسد الأسبوع الماضي، وهي أول مشاركة رسمية لهم منذ أكثر من عقد.

قالت إدارة “بايدن” مراراً إنها ليست لديها خططاً من أجل التطبيع مع النظام، كما أنها لا تدعم دول المنطقة في القيام بذلك، فيما حث المشرعون “بايدن” على مواصلة الضغط على جيران سوريا من خلال قانون قيصر.

ويجيز التشريع الحزبي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020 عقوباتٍ واسعةً ضد أي شخص – سوري أو أجنبي – يقدم الدعم للعمليات العسكرية للنظام أو يتعامل عن علم معه، وتحديداً في قطاعات البناء والهندسة والطيران والطاقة.

وأصدرت إدارة “ترامب” عدة جولات من العقوبات بموجب هذه السلطة، ولكن منذ توليه منصبه، لم تصدر إدارة “بايدن” بعد عقوبات خاصة بـ”قيصر” على المتبرعين للأسد.

من جانبه؛ قال “ديفيد آدسنك”، مدير الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: إن “إدارة بايدن ترفض استهداف الشخصيات المهمة اقتصادياً، وعاقبت ضباط الجيش والمخابرات بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة، ولكنها لم تفرض عقوبات على أولئك الذين يمولون النظام”.

وقال أحد كبار أعضاء الكونغرس الجمهوريين لـ “المونيتور” إنه من المرجح أن يضغط أعضاء مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري هذا العام من أجل زيادة استخدام وتعزيز العقوبات على نظام اﻷسد.

وأضاف: “بشكل عام، يشعر الجمهوريون بالإحباط الشديد لأنه لم يتم تطبيق عقوبات قيصر تقريباً في عهد بايدن”.

وبحسب التقرير، فإن هناك أيضاً مصلحةً للديمقراطيين في تصعيد العقوبات على النظام، وقد حثّ خطاب وقعه كبار الديمقراطيين والجمهوريين في لجان الشؤون الخارجية بالكونغرس في يناير 2022  “بايدن” على الاستفادة بشكل أفضل من قانون “قيصر” و “التفكير في العواقب” للدول التي تسعى إلى التطبيع مع النظام.

ومع استمرار محاولات التطبيع في المنطقة فإن “إدارة بايدن في مكان صعب للغاية مع وجود عدد قليل جداً من الأوراق للعبها”، باستثناء التهديد بفرض عقوبات على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، كما يقول “تشارلز ليستر”، الخبير في الشؤون السورية في معهد الشرق الأوسط.

وأوضح اﻷخير أن “بايدن” تعامل حتى الآن مع الحرب المدمرة في سوريا على أنها أزمة يجب احتوائها، ولكن “لا يكفي أن يكون لدينا سياسة الوضع الراهن عندما يتحرك العديد من الجهات الفاعلة من حولنا ويسعون لتغيير الديناميكية”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نيد برايس” قد قال للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن الإدارة لا تدعم الدول “في تحسين علاقاتها أو التعبير عن دعمها لإعادة تأهيل الديكتاتور الوحشي بشار الأسد”.

وأضاف “برايس”: “نحث الدول على النظر بعناية في سجل حقوق الإنسان الفظيع لنظام الأسد على مدى السنوات الـ 12 الماضية، حيث يواصل ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوري ومنع وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.