عقدت عدة منظمات اجتماعاً، بحثت من خلاله ملف المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وطرحت بدائل في حال تمكنت روسيا بتجميد القرار والاعتماد على المساعدات عبر خطوط التماس.
وضم الاجتماع “التحالف الإغاثي الأمريكي من أجل سوريا” (ARCS) و”المنتدى السوري”، بحضور العديد من منظمات المجتمع المدني السورية ومديريات الصحة في 29 من الشهر الحالي، في مدينة سرمدا بريف إدلب.
وبحث المجتمعون تجديد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر “باب الهوى” شمالي إدلب، ودور المنظمات في ذلك.
وطرح الاجتماع نتيجة الجهود التي بذلها (ARCS) لمنع “تسييس “ملف المساعدات عبر الحدود، من خلال تكليف منظمة “Guernica 37” بإجراء دراسة حول قانونية تمديد المساعدات عبر الحدود دون التصويت على القرار في مجلس الأمن.
كما ناقش الاجتماع خطوات لتوحيد الجهود والعمل المشترك للحفاظ على شريان الحياة لحوالي 4 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية عبر معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا.
وطرح الاجتماع بعض البدائل لتمديد المساعدات عبر الحدود، في حين ركزّ الاجتماع على أن تمديد التفويض يعد الخيار الأمثل للسوريين، باعتباره أكثر قدرة على تغطية الاحتياجات مقارنة بغيره من البدائل.
وخلصت الدراسة التي نشرها “ARCS”، بالاستناد إلى مجموعة نقاط رئيسة، إلى أن تمديد المساعدات عبر الحدود في سوريا يعد قانونياً دون الحاجة إلى تفويض من مجلس الأمن.
واستندت الدراسة إلى توضيح التغيرات التي طرأت على سوريا بين عامي 2022 و2014، لتقدم أدلة قانونية على أن تدفق المساعدات إلى سوريا في الوقت الراهن قانوني دون التصويت على ذلك.
كما استندت الدراسة أيضاً إلى اتفاقيات “جنيف” وبروتوكولاتها الإضافية التي تنظم السلوك في “النزاعات المسلحة” وتحد من أثرها، إذ تعطي الفقرة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات “جنيف” الأربع، رخصة للمنظمات الإنسانية غير المتحيزة لتقديم المساعدات دون إذن من الحكومة المركزية في حالة “النزاعات المسلحة” غير الدولية.
وكانت حذّرت عدة منظمات سورية ودولية، من تبعات عدم تفويض تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، في حين اعتبر “الدفاع المدني السوري” أنه في حال حصل ذلك فسوف يُنذر بكارثة إنسانية.
