أصدرت “شبكة الصحة العامة السورية” تقريراً، أمس الثلاثاء، تحدثت فيه عن أبرز المخاطر المحتملة على الصحة العامة، في حال عدم تجديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا.
وبحسب التقرير، فإن عدم تجديد القرار سيؤدي إلى توقف الخدمات الطبية التي تمولها وكالات الأمم المتحدة، وأهمها برامج اللقاح ومشافي النسائية والأطفال.
وأشار التقرير إلى الشمال السوري يُعاني من نقص حاد في الإمكانيات الطبية، لافتاً إلى أن استمرار تزويد المنطقة بالإمدادات الطبية يُعتير أمراً أساسياً لحماية المرضى في المنطقة، وخاصة في ظل تفشي فيروس “كورونا” ووباء “الكوليرا”.
كما سيؤدي عدم تجديد القرار إلى إيقاف برنامج اللقاح، وبالتالي سوف يُحرم السكان وخاصة الأطفال من اللقاحات الضرورية لحمايتهم من الأمراض المختلفة، وخاصة فيروس “كورونا” وشلل الأطفال والتهاب الكبد والسل، وغيرها من الأمراض الخطيرة.
آثار عدم تمديد القرار عبر “باب الهوى”
وأوضح التقرير أن الإمدادات الطبية بما في ذلك الأجهزة الطبية والمستهلكات والأدوية تدخل عبر معبر “باب الهوى” الحدودي شمالي إدلب، كما يتم تمويل بعض المرافق الصحية في شمال غربي سوريا من قبل وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية.
ووفق التقرير، فإنه في حال فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات عبر الحدود، فلن يكون لدى الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” التمويل اللازم للعمل في المنطقة.
كما سيؤدي ذلك إلى تفاقم أزمات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المنهكة بالفعل في شمال غربي سوريا، في الوقت الذي يُعاني فيه ثلث الأطفال في المنطقة من توقف النمو.
وطالبت “شبكة الصحة العامة السورية” في ختام تقريرها الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي على رأسها، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا باستخدام جميع السبل الدبلوماسية المتاحة لضمان تجديد قرار مجلس الأمن في 10 كانون الثاني المقبل، إضافة إلى رفض إدخال المساعدات عبر خطوط التماس.
