أعاد لبنان تسليط الضوء على ملف ترسيم الحدود مع سوريا، بعد سقوط النظام البائد، حيث يؤكد مسؤولون أنه مصلحة مشتركة للبلدين، وأن العديد من الملفات العالقة بين الجانبين يتعلق جزء كبير منها بموضوع الترسيم.
ودعا وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إلى حل ملف ترسيم الحدود البرية مع سوريا، أمس الثلاثاء، معربًا عن تفاؤله بأن التغيرات الإيجابية في سوريا ستتجاوز الحدود لتنعكس على لبنان بشكل إيجابي، معتبرًا أن العلاقة اللبنانية – السورية “لم تكن صحية منذ عقود، وكل الأنظمة والسلطات التي تعاقبت على سوريا لم تعترف بدولة مستقلة اسمها لبنان. وهذا ينطبق بشكل رئيسي على نظام الأسد”.
ولا تزال مناطق حدودية قريبة من الأراضي المحتلة بين الجانبين السوري واللبناني عالقة من غير تحديد هويتها، وذلك منذ عقود طويلة، كما أن نظام الأسد عطل أي جهود مشتركة لحل هذا الملف وإنهاء النزاعات في المنطقة وما يتبعه من عمليات تهريب تشرف عليها ميليشيا حزب الله.
وقال حسام نجار، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الدولي، لحلب اليوم، إن “اتفاقية سايكس بيكو لا تزال تسيطر على الفكر وتدفع الدول دفعًا لتحديد ورسم حدودها بين مناطق وحواضر كانت قطعة واحدة، كما لا يزال الغرب يُنمي هذه النزعة لدى دولنا، وشاهدنا في ذلك ما حصل بين دول المغرب والجزائر، وبين مصر والسودان وبين دول الخليج فيما بينها وغيرها من الخلافات والصراعات”.
وأضاف أن سوريا ولبنان “شربتا من نفس الكأس، وكان نظام الأسد يستخدم هذا الأمر لدفع حزب الله للصراع مع إسرائيل في مزارع شبعا والعريضة وبعض المناطق الحدودية التي طالما كانت مناطق متنوعة الغايات والمقاصد، وكان الأسد الابن يستخدمها من عدة اتجاهات لتحقيق مصلحة آنية”.
وتم البدء قبل سقوط النظام بوضع الخرائط الناظمة، واتفق الطرفان على جزء منها واختلفا على جزء آخر، وفقًا لنجار، حيث يوضح أن لعملية الترسيم في ظل هذه الأوضاع محاسن خاصة لنا كدولة وأفراد، فقد احتل حزب الله والعوائل التي جلبها الكثير من المناطق متذرعًا بأنها أرض لبنانية أو أن الأهالي لهم تاريخ طويل فيها.
وكشف رجي أمس أن فرنسا فتحت أرشيفها الذي يعود إلى أكثر من مئة عام، وزودت كلاً من بيروت ودمشق بوثائق وخرائط للحدود بينهما في محاولة لإيجاد حل نهائي، باعتبار أن ترسيم الحدود البرية سيؤدي إلى ضبطها، وإلى إرساء الأمن على ضفتيها، وحل عشرات الملفات العالقة.
وأكد أن هذه الوثائق سرية، وتتضمن تحديدًا فرنسيًا للحدود بين لبنان وسوريا، وقد سلمت للبنان بعد وعد تلقاه الرئيس اللبناني جوزيف عون من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحصول عليها أثناء الزيارة التي قام بها عون إلى العاصمة الفرنسية، وهي عبارة عن خرائط تعود لعشرينات وثلاثينات القرن الماضي.
ويرى نجار أن الترسيم يسقط فرضية أن القرى والمناطق الحدودية التي يستولي عليها حزب الله لبنانية، كما أن “عصابة الحزب والاقتصاد الخفي الممول له من سوريين ولبنانيين كانوا يستخدمون هذه المناطق للتهريب وزراعة الحشيش ومصانع الكبتاغون، وهذا تم التأكد من وجوده والسيطرة على الجزء الأكبر منه”، ويضاف لهذا موضوع مياه العاصي وتفريعاته وتحويل مياهه.
أما عن أسباب التأخير في العمل على الخطوات الأولى، فقد أوضح المحلل السياسي أنها تعود لعدة اعتبارات، منها عدم وجود خرائط دقيقة تحصر المناطق وتشابكها وتداخلها جغرافيًا وديمغرافيًا، لذلك كانت تتم محاولات اعتماد للخرائط العثمانية التي تحدد بدقة تلك المناطق. و”لا ننسى كذلك موضوع ترسيم الحدود مع إسرائيل والذي يتم تداوله بشكل واسع ويعد بداية لتطبيع محتمل”.
واعتبر نجار أن ما يصدر عن المسؤولين الأمريكيين حول قدرة الرئيس أحمد الشرع على ضبط المنطقة وقيادتها، يعزز الرغبة بإنهاء كل الملفات العالقة والتي منها الحدود، ويندرج في نفس سياق الرغبة في إنهاء دور قسد وخضوعها للإملاءات الأمريكية، وإلا فإنها منظمة غير مرغوب بها.
ولفت الوزير اللبناني إلى أن “النظام السابق في دمشق كان يعتبر لبنان دولة تابعة وليست مستقلة، عبر التلميح والتصريح بأن لبنان وسوريا شعب واحد في دولتين، وأن لبنان قطعة مسلوخة عن سوريا ولا بد أن تعود إلى سوريا”.
كما أشار إلى أن “التمثيل الدبلوماسي غاب حينها بين البلدين بسبب عدم اعتراف دمشق بسيادة لبنان”، وهذا الأمر انسحب على ملف ترسيم الحدود، وملفات خلافية أخرى، حيث “سلكت العلاقة بين الجارتين مسارًا مختلفًا عن النهج الذي تم اعتماده إبان حكم الأسد بعد التطورات الأخيرة”.
وعقب سقوط الأسد، عُقدت مجموعة من اللقاءات بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين بهدف بناء علاقات جديدة، وهو ما يراه الوزير ممكنًا، لأن “العقلية السورية السابقة التي تمثلت بالسيطرة الأمنية والسياسية على لبنان لم تعد موجودة في ظل الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع”، لكن “النظر إلى هذه الخرائط يحتاج إلى اختصاصيين وهو موضوع تقني”.
