في إطار خطتها المعلنة لإعادة الأمن والاستقرار، أعلنت وزارة الداخلية السورية إيقاف المزيد من الأشخاص في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بسبب التورط في “جرائم حرب” وأعمال تحريضية هدّدت السلم الأهلي، وجاء الإعلان مع تحذيرات صارمة من “المشاريع الخارجية الخبيثة”، وتأكيد على دور الوزارة في “إعادة ترميم النسيج الاجتماعي”.
ووفق بيان صادر اليوم الأربعاء، نفذت مديريات الأمن الداخلي في اللاذقية وجبلة والقرداحة، وبالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عمليات استهدفت أشخاصاً مرتبطين بدعوات تحريضية خارجية طائفية، وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوات تسببت بحالة من الفوضى، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
تحذيرات للفلول ودعوة للمجتمع
حذّر البيان من “المشاريع الخارجية الخبيثة” التي تسعى إلى تفكيك المجتمع وبث الرعب، كما دعا أبناء المحافظتين إلى “التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية”، والحفاظ على وحدة الصف ونبذ الفرقة، وفي الوقت ذاته، رحبت الوزارة بما وصفته بـ”جهود دمج من لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين”.
وردّاً على التطورات، نشر وزير الداخلية، أنس خطاب، عبر منصة “X”، رسالة شديدة اللهجة وصف فيها الوزارة بأنها “الدرع الحصين لأهلنا في مواجهة التحديات الأمنية”، مستذكراً دورها منذ “الأيام الأولى للتحرير”، وأكد سعي الوزارة لتقديم “صورة جديدة للأمن” تركز على حماية الناس وخدمتهم، مشيراً إلى إقرار “مدونة سلوك” تضبط العمل الأمني.
ولكن الرسالة حملت تحذيراً حاداً، حيث قال الوزير: “فلينتظر فلول النظام البائد وعصاباته المجرمة الذين يصرّون على الاستمرار في نهج العبث ونشر الفوضى والقتل والتخريب مصيرهم المحتوم” ووصف خطاب التزام المؤسسة الأمنية بالقيم و”ضبط النفس” بأنه قوة وليس ضعفاً، مؤكداً: “سنكون ملجأ لكل مظلوم صاحب حق، وسيفاً مسلطاً على كل من أراد العبث بأمن بلادنا”.
ويأتي هذا الإعلان في سياق خطة أمنية أعلنت عنها الوزارة سابقاً، وذلك بعد احتجاجات شهدتها عدة مناطق، اتهمت فيها الوزارة جماعات خارجة عن القانون باستغلالها لتنفيذ اعتداءات استهدفت قوى الأمن والمواطنين.
واختتم الوزير خطابه بتأكيد رؤيته للمستقبل، قائلاً إن “سوريا الجديدة، لن تعود لحظة للوراء… وإن الدولة الجديدة هي الضامن الوحيد للجميع، في حفظ أمنهم وصون كرامتهم وضمان حقوقهم”.
