حكم القضاء الهولندي لصالح اللاجئة السورية “فخرية الملا عبيد” (47 عاماً)، التي تقدّمت بطلب للم شمل عائلتها الموجودة في السودان، بعد سنوات من مغادرتهم لسوريا، وذلك وفقاً لمصادر محلية.
وقالت هيئة الإذاعة الهولندية “إن أو إس”، إن القاضي في محكمة مدينة “هارلم” اعتبر في وقت سابق، أنه “لا يوجد أساس قانوني لتطبيق لم شمل الأسرة الجديد”، وهو إجراء اتخذته الحكومة بهدف “حل أزمة اللجوء“، مؤكداً أنه “يتعارض مع قانون الأجانب الهولندي ومع حُكمين في التوجيه الأوروبي لإعادة لم شمل الأسرة”.
وكانت الحكومة قد أعلنت في آب/آغسطس عن مجموعة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء، وهو ما كان سيحرم المرأة من أطفالها.
وقد رفعت “الملا عبيد” قضية على دائرة الهجرة والتجنيس IND، طلبت فيها من القاضي أمراً قضائياً أولياً للم شملها بأطفالها الستة، لأنه يتعين على أسرتها الانتظار حتى نهاية نيسان قبل السماح لهم بدخول هولندا، واعتبرت المحكمة أن مصلحة لم شمل الأم والأطفال القصر “تفوق اهتمام وزير الدولة للهجرة واللجوء بمعالجة أزمة استقبال طالبي اللجوء”.
وطلب القاضي من السفارة الهولندية في السودان، ترتيب سفر الأطفال في غضون 24 ساعة، للسماح لهم بالحضور إلى هولندا، مؤكداً أنه على دائرة الهجرة والتجنيس أن تتعامل مع الحكم و”التأكد بسرعة من إمكانية إصدار تأشيرة للعائلة”.
ولا يجوز للاجئين الحاصلين على تصريح إقامة إحضار أفراد أسرهم إلى هولندا، وفق التدابير الحكومية الجديدة، وذلك إلا بعد أن يجدوا منزلًا في هولندا.
وتواصل أحزاب المعارضة واﻷحزاب اليمينية في البلاد الضغط على الحكومة، معتبرةً أن اللاجئين يشكلون خطراً على هوية البلاد ونسيجها الاجتماعي.
ويأتي حزب “الاتحاد المسيحي” في مقدمة اﻷحزاب المعترضة على استقبال اللاجئين، وقد اعترض نائبه في البرلمان “دون سيدر: “لقد حذرت من أن هذا يمكن أن يحدث”.
وأوضح محامي “الملا عبيد” للمحكمة أنه لا يمكن ﻷفراد اﻷسرة العودة إلى سوريا، حيث أن الوضع في إدلب التي ينحدرون منها “غير آمن”، كما أن أموالهم نفدت أيضاً.
يُذكر أن وزارة العدل والأمن الهولندية أكدت أنها ستدرس حكم القاضي، موضحةً أن إجراء الحد من لم شمل أسر اللاجئين “تم اتخاذه بسبب أزمة اللجوء التي تعاني من البلاد”، وصفته بـ “الإجراء المؤلم” منوهةً بأنه “ضروري”.
