قررت الحكومة الهولندية وضع طالبي اللجوء على متن سفينة سياحية فاخرة، على شاطئ البحر، بسبب مشاكل تتعلق بالازدحام في مراكز الإيواء، على الرغم من اعتراض تجار وسكان محليين.
يأتي ذلك بعد أن رفضت المحكمة الدعوى التي أقامها أصحاب المحال التجارية في بلدة “فيلسن – نور” شمال البلاد ، للمطالبة بإلغاء القرار “لأسباب أمنية”، حيث قالت محكمة “هارلم” إن مصالح مركز قبول اللاجئين (COA) ومصالح طالبي اللجوء تفوق مصالح أصحاب المتاجر.
ويعاني Ter Apel وهو مركز استقبال اللاجئين الوحيد في هولندا، من أزمة خطيرة منذ أشهر الصيف، بسبب مشكلة المساحة، يضطر مئات اللاجئين إلى قضاء الليل في الهواء الطلق، وفقاً لموقع “بي بي سي“.
وقوبل ضغط الحكومة الهولندية على البلديات لفتح مراكز لجوء جديدة بردود فعل واعتراضات من السكان المحليين، حيث أضرمت النيران في فندق اشترته الحكومة لإيواء اللاجئين في بلدة “ألبيرجين” شمال هولندا في أواخر الشهر الماضي.
وقررت الحكومة استخدام السفن السياحية الراسية على الشاطئ من أجل حل مشكلة الإسكان للاجئين، وقد تم إنشاء سفينة سياحية بسعة 1200 مقعد كملاذ للاجئين في بلدة “فيلسن – نور” في مقاطعة شمال هولندا.
وتقدم أصحاب المتاجر في المنطقة بطلب إلى المحكمة لإلغاء القرار، بحجة أن المنطقة ليست آمنة بما يكفي للسماح لطالبي اللجوء بالعيش.
ووفقًا للتجار، إذا تم تنفيذ التطبيق، فسوف ينزعج اللاجئون من الرائحة والضوضاء في المنطقة ولن تكون هناك مساحة كافية للمركبات الأخرى على الرصيف.
كما أشار رجال الأعمال إلى أن السفينة، التي تم تجهيزها لطالبي اللجوء، “مرتبطة بشركة تجري فيها أنشطة خطيرة”.
وقضت محكمة “هارلم” بأنه لا يوجد أي عائق أمام دخول اللاجئين إلى السفينة السياحية، ونوهت بأن البلدية اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع اللاجئين من مواجهة الصعوبات، ومنعهم من دخول المنطقة الصناعية حول الميناء، حيث ستُقام الأسوار.
وحول ادعاء أصحاب الدكاكين بأن السفينة مرتبطة بشركة تقوم بأعمال خطرة، قالت المحكمة إنه لا توجد أدلة كافية على ذلك.
وكان سكان البلدة قد نظموا احتجاجات منذ فترة طويلة على قبول طالبي اللجوء على متن السفينة.
وبدأت المجموعة الأولى من اللاجئين في الصعود بعد ظهر يوم الاثنين، على أن يتم إغلاق حمام السباحة والمسرح و”الكازينو” في ملجأ اللاجئين الجديد، وسيتمكن طالبو اللجوء من البقاء على متن القارب حتى 1 آذار 2023.
وكانت الحكومة الهولندية قد قرّرت في الشهر الماضي، الحد من وصول طالبي اللجوء بسبب مشاكل تتعلق بالمساحة والأفراد، في حين تم تعليق تقديم الطلبات ولم شمل أسر اللاجئين لمدة 15 شهرًا ، كما تمّ تجميد قرار إزالة 1000 شخص من المخيمات في تركيا كل عام مؤقتًا.
