أعلنت حكومة النظام عن رفع أسعار الأدوية، بعد سلسلة من القرارات المشابهة طالت مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، مما يزيد من الضغط الاقتصادي على السوريين.
وكانت حكومة النظام قد أعلنت مؤخراً عن رفع أسعار المشتقات النفطية، اﻷمر الذي ينعكس على كافة المواد، فيما كشفت مصادر إعلامية عن دراسة لزيادة سعر الخبز، وذلك بعد نحو شهر من مضاعفة سعر السماد الزراعي.
وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية للدواء “محمد نبيل القصير”، إن وزارة الصحة رفعت أمس نحو 20 زمرة دوائية، شملت بعض أنواع أدوية الالتهابات وكذلك أحد أنواع أدوية القلب وأدوية معالجة الصرع وبعض أدوية الغدة الدرقية وبعض أدوية الكورتيزون.
وأكد في تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام أن نسبة الرفع لهذه الزمر تراوحت ما بين 22 إلى 26 بالمئة، معتبراً أن نسبة الرفع “متواضعة وليست بالكبيرة”، ومبرراً ذلك اﻹجراء بـ”سد فجوة لدى صاحب المعمل”، ومساعدته في أن يستمر بعملية الإنتاج.
وقال “القصير” إن “واجبنا الوطني هو أن نستمر في توفير الدواء الوطني”، مشيراً إلى أنه “كان هناك مطالبات منذ أشهر برفع أسعار الأدوية”، حيث سيجتمع وزير الصحة “حسن الغباش”، اليوم الخميس بالمجلس العلمي للصناعات الدوائية، بهدف “إيجاد سعر عادل للأدوية”، مع وضع “ربح زهيد للمعمل”، معتبراً أنه “لا توجد مطالبات كبيرة في هذا الموضوع”.
وتعاني كافة المعامل في مناطق سيطرة النظام من انقطاع الكهرباء وغلاء المحروقات، فيما زادت حكومة النظام مؤخراً من ساعات القطع، وألغت استثناء المعامل من برنامج ساعات التقنين.
كما تحدّث “القصير” عن صعوبات تواجهها المعامل المصنعة للأدوية في ظل الظروف الحالية، وخصوصاً ما يتعلق بتأمين المحروقات للمعامل، إضافة إلى صعوبات استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية، حيث “من الضروري أن يتوافر الدواء ولا سيما أن الأدوية البديلة هي غالية الثمن، ومن الممكن أن يكون هناك بعض الأدوية البديلة غير آمنة ولا يوجد ثقة فيها”، بينما “الدواء الوطني آمن”.
وتعاني مناطق سيطرة النظام، منذ سنوات، من نقص شديد وفقدان في أدوية اﻷمراض المزمنة، وحتى حليب اﻷطفال، بينما يُضطر كثير من السوريين لتأمينها من لبنان، فيما قال “القصير” إن نقابة الصيادلة “تعمل حالياً على رصد الأدوية القليلة أو المقطوعة في السوق”، مقراً بأن الأدوية المستوردة في الأسواق أصبحت قليلة كما أن أسعارها مرتفعة.
يشار إلى أن بعض الشركات أحجمت عن استيراد الأدوية باعتبار أن قيمتها التسويقية عالية، في ظل تدني القدرة الشرائية لدى السوريين، حيث يعاني نحو 12 مليون من انعدام اﻷمن الغذائي، وفقاً لتقديرات اﻷمم المتحدة.
